فضحت تصفية الحسابات بين التيارات السياسية في إيران قضايا الفساد التي تورط بها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بعد الحكم على نائب الرئيس الإيراني الأسبق حميد بقائي بالسجن 15 عاما، بتهم تتعلق بالفساد. ودفع صدور الحكم حميد بقائي إلى فضح تورط سليماني بقضايا فساد مالي، بعد أن مهد له نجاد ذلك بتوجيهه اتهامات للقضاء الإيراني بالفساد. اختفاء أموال تولى حميد بقائي البالغ من العمر 48 عاما منصب نائب الرئيس خلال فترتي حكم نجاد، ورشح نفسه للرئاسة في 2017 كمرشح مستقل، قبل أن يرفض المرشد الأعلى ترشيحه للرئاسة ليتحول بعدها إلى متهم بالفساد في قضايا مالية تتعلق بهدايا ومكافآت لقادة دول أفريقية. وافتضح بقائي في رسالة له من سجنه لموقع «دولت بهار» المقرب من الرئيس السابق أحمدي نجاد سر إصرار القضاء الإيراني على إدانته متهما قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بالتورط في اختفاء أموال قدمها الفيلق لقادة أفريقيين في عهد رئاسة نجاد. وذكر بقائي في رسالته، أن على السلطات القضائية اعتقال قاسم سليماني بتهمة الاستيلاء غير المشروع على أموالٍ كانت تحت تصرف قائد الفيلق، مضيفا «لنفترض المستحيل في هذه القصة الملفقة ضدي، فإما أن وراء اختلاس هذه الأموال الجنرال قاسم سليماني، باعتباره القائد المختص في قوة القدس ومسؤولاً عن القضايا التي تختص بهذا الفيلق، فيجب أن يتم اعتقاله والتحقيق معه بشأن ضياع هذه الأموال». أس الفساد هاجم الرئيس السابق نجاد، القضاء الإيراني بعد الحكم على نائبه السابق بالسجن لمدة 15 عاما، مسميا القضاء الإيراني أنه «أس الفساد»، مشيرا في بيان سابق له، أن القضاء الذي من المفترض أنه يحمي حقوق أبناء الشعب الإيراني ويطبق العدالة يمر بأسوأ المراحل في تاريخه، حيث يتم تعيين أركانه من قبل رئيس السلطة القضائية غير الكفء والفاقد للشرعية، مشيرا إلى عدم استقلالية القضاة وتسيس كبار المسؤولين بالجهاز القضائي للقضايا عبر انتهاك جميع القوانين التي وضعوها بأنفسهم، رافعا من سقف انتقاده للقضاء، بقوله «مسؤولو القضاء هم أول المتهمين بالفساد، لكنهم يدعون زوراً محاربة الفساد حيث يسجنون أي شخص يضر بمصالحهم غير الشرعية بأساليب سياسية دون الحاجة إلى الأدلة القانونية ودون أن يحاسبهم أحد».