عقد معهد التخطيط القومى، ندوة لبحث مشكلة الإسكان من منظور قومى، ومناقشة سياسات الحل الممكنة وجهود الدول للتغلب على تلك المشكلة، وذلك بحضور شباب الباحثين وخبراء وأساتذة معهد التخطيط القومي.وحاضر في الندوة، الدكتور محمد فتحى والمهندس عادل شحاته الباحثان بمركز التنمية الإقليمى بالمعهد. وخلال الندوة، حدد الباحثون، أهم ملامح مشكلة الإسكان فى مصر والتى يأتى على رأسها اتساع الفجوة النوعية والكمية بين العرض والطلب وانتشار المناطق العشوائية وتدهور المرافق والخدمات العامة، وارتفاع معدل البطالة وزيادة المشاكل والتحديات الاجتماعية مثل النمو المتزايد لعدد السكان والارتباط بالأرض والتمدد العائلى، وتحديات اقتصادية آخرى متمثلة فى قصور الموارد المادية للدولة وقصور الموارد الطبيعية (الأرض) خاصة في إقليم الدلتا.كما أكدوا أن عدم تناسب هيكل العمالة الفعلى للسكان مع الهيكل الاقتصادى للمدن الجديدة او المشروعات المتاحة، بالإضافة إلى تحديات تشريعية كضعف تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات البناء وقوانين الإيجارات الحالية، من أهم ملامح مشكلة الإسكان في مصر.وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى مناقشة محور المخططات الإستراتيجية للقرى المصرية، والذى ساهم فى رفع كفاءة الخدمات والمرافق وتحسين البيئة المعيشية ورفع كفاءة الهيكل العمرانى، لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير قاعدة بيانات قوية للقرى المصرية والأراضى المصرية.وأكدت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشكلة الإسكان من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات، لإقامة المدن الجديدة وحل مشكلة العشوائيات، فقد رصدت الدولة مبلغ 3.512 مليار جنيه بخطة عام 17/2018 لبناء مساكن ملائمة للقاطنين بالأماكن الخطرة موزعة على 22 محافظة.وأضافت السعيد أنه خصص مبلغ 244.4 مليون جنيه لتمويل مشروعات القرى الأكثر احتياجًا فى 6 محافظات في مجالات خدمات الإسكان والمرافق والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن المدن الجديدة ساهمت فى توفير رصيد كبير من الوحدات السكنية مختلفة المستويات وأن المناطق الصناعية بتلك المدن قدمت للاقتصاد الوطنى عددًا كبيرًا من المصانع التي نتج عنها توفير العديد من فرص العمل.