عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم، الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.في بداية الاجتماع، استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل، رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة، دور عمل اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتي بلغت 243 حالة منها 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية. كما طلب المحافظ الاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية، ووجه الأملاك بإصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة في المزادات العلنية.وأكد حامد إعلان الأسماء والشركات التي لم تسدد الأقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيًا معهم، مشددًا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية بتنفيذ ذلك.وطلب المحافظ من إدارة الأملاك عمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلي للموقف التنفيذي لكل تعامل مالي وعرضها خلال 15 يوما في المؤتمر القادم.كما طلب تفعيل دور قسم الحجز الإداري الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات.وطلب أيضا تنشيط عمل محاضر مخالفة وغرامات مالية على المحلات المخالفة من يهدر مياه الشرب بالشوارع.وقرر المحافظ مد حق الانتفاع من 5 إلى 10 سنوات بدلا من 3 سنوات لتحقيق نوع من الاستقرار للمستفيدين.كما قرر طرح 5 قطع أرض فضاء للمزاد العلني القادم، مؤكدا تيسير الإجراءات على المتقدمين للمزاد بما لا يخالف القانون.ووجه حامد مديري الإدارات الهندسية بالأحياء الخمسة بمراجعة المهام والواجبات لحين دعمهم بعناصر فعالة من المهندسين المدربين وذوي الكفاءة.حضر الاجتماع خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والإدارية والمديرية المالية ومديرو الأملاك الاميرية والزراعية والقانونية.