قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة تمكنت من تحصيل 146 مليون جنيه من أموال المزادات المتأخرة على بعض المقاولين ورجال الأعمال الذين حصلوا على بعض الأراضى من خلال الدخول فى مزادات علنية، مشيرا أن هذا المبلغ تم تحصيله خلال 4 شهور فقط. جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد صباح اليوم الخميس بمبنى ديوان عام المحافظة برئاسة محافظ السويس وبحضور اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب وآخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة على المزادات السابقة.وطالب محافظ السويس من إدارة الأملاك بالاستمرار فى حصر المديونيات وتحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 حتى 2016 من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك والقانونية والمستشار القضائي.وأشار المحافظ بأهمية التنسيق بين التخطيط العمراني والقانونية وإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الأراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات ومشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية.وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقريرا بعدد الأراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطع اراض بموجب 185 قرارا من خلال 7 مراحل.وعرض مدحت كمال مدير عام التخطيط العمراني موقف الأراضي المستردة التي تم سحبها من اصحابها لعدم سداد المبالغ المالية المستحقة والمتأخرات لصالح المحافظة.