وضحى الطراروة| نظم معهد المرأة للتنمية والسلام ندوة «الإشكاليات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية» أول من أمس بحضور مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون حسن كاظم ومديرة المركز الثقافي في جمعية المحامين الكويتية المحامية بشرى الهندال. وأكد عاشور أن هناك بعض القضايا تحتاج تعديلاً في القوانين وبعضها يحتاج قوانين جديدة والبعض الآخر بحاجة إلى تفعيل حقيقي، مشيرًا إلى أن هناك معاناة حقيقية للمرأة متعلقة بحقوقها في كثير من دول العالم لا سيما العربية والخليجية واننا بعيدون عن تحقيق العدالة والمساواة. وبشأن قانون الجنسية لفت إلى أنه لم يساوِ بين الرجل والمرأة، والذي يكفل الجنسية لزوجة الكويتي وكامل حقوقها لها ولأبنائه في حين يطالب الكويتية المتزوجة من غير كويتي بهدم أسرتها وطلاقها أو وفاة زوجها ليحصل أبناؤها على الجنسية بعد 21 سنة. وتساءل عاشور عن عدد الجناسي التي تم منحها للمتزوجهات من غير كويتي منذ التحرير والتي تصل إلى 43 ألف جنسية بما يعادل 43 ألف طلب إسكاني وعلى الأقل 40 ألف فرصة عمل. المساعدات الإنسانية من جانبه، قال كاظم إن مراكز التنمية الموزعة على المناطق تقوم بتدريب فئة المطلقات من خلال دورات خاصة يقدمها مركز «من كسب يدي» لتعليمهم فنون بعض الحرف كالخياطة والنجارة. وعن بعض التساؤلات التي ترد حول موضوع الأوراق التي تطلبها وزارة الشؤون، أكد أنها ضرورية للتأكد من وصول المساعدة لمستحقيها. بدورها، شددت المحامية بشرى الهندال على أن المجتمع مازال ينظر نظرة دونية للمرأة المطلقة، مشيرة أنه أمر شخصي بحث يجب ألا يتم الحكم على المرأة بناء عليه وأن هذا التمييز لا يتوقف فقط على الناحية الاجتماعية بل أيضا من ناحية تقلد المناصب الإشرافية. صرخات .. في الهواء يبدو أن صرخات المرأة التي تنادي بحقوقها الاجتماعية لم تعد تلقى اهتماماً من المجتمع، فرغم المعاناة التي تلاقيها مئات النساء الكويتيات ما بين طلبات بحق السكن أو التجنيس وغيرها من القضايا الاجتماعية العالقة، فإن حضور الندوات الضعيف يعكس اللامبالاة من قبل الكثيرين بتلك المطالبات.نورة الشمري حضرت الندوة المواطنة نورة الشمري التي أُثيرت قضيتها منذ 10 أيام حيث زعمت أنها ستفجر نفسها. وقالت إن القهر وقلة الحيلة لامرأة مطلقة منذ 15 عاماً دفعتني لأمر كهذا، موضحة أن التفجير الذي عنته ما هو إلا معنوي وليس حقيقيًا نظرًا لعجزها بتحقيق مطالبها. أولوية التجنيس والسكن قال النائب صالح عاشور إن وزراء الداخلية توسعوا في تجنيس زوجة الكويتي وقيدوا تجنيس أبناء الكويتية. وأضاف لـ القبس: «اتمنى من خلال القانون الذي صدر بتجنيس القدامى من أبناء الكويتيات أن يتم تطبيقه على أرض الواقع»، لافتا إلى أن قانون السكن الخاص بالمرأة بحاجة إلى إعادة النظر فيه.