زعمت بعض شركات الصرافة أن فرض ضرائب على تحويلات الوافدين سيخلق سوقاً سوداء وحذَّر عدد من مسؤولي شركات الصرافة المحلية من التداعيات السلبية، وربما (الكارثية) على الاقتصاد وسمعة الكويت، في حال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، زاعمين أنها ستخلق سوقاً سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي الرسمي الخاضع للمراقبة .وزعم مسؤولو شركات الصرافة أن التأسيس لسوق سوداء في مجال التحويلات، ربما يهدد الكويت بالعودة مجدداً إلى المنطقة الرمادية، ضمن الدول الأقل التزاماً في قائمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل مجموعة العمل المالي ( FATEF ) وهي هيئة دولية تحدد المعايير الدولية لكيفية التحريات المالية ومكافحة عمليات غسل الأموال . وزعمت شركات الصرافة أنه ربما تتعرض العديد من البنوك والشركات المالية إلى نفس العقبات التي كانت تواجهها قبل انتقال الكويت إلى المنطقة البيضاء إذ كانت تمتنع غالبية البنوك المراسلة العالمية عن التعامل معها ، كما زعمت شركات الصرافة أن المبالغ المستهدف تحصيلها من الضريبة ستدفعها شركات القطاع الخاص أو جزء كبير منها عندما يتم تطبيق الضرائب على التحويلات المالية ولكن الحقيقية تؤكد أنه يمكن تلافي المخاطر المحدقة بالكويت والقطاع المالي بسبب الضريبة على تحويلات الوافدين.وبالغت شركة الصرافة في تحذيراتها زاعمةً أنه في حال الإصرار على فرض الضرائب على تحويلات الوافدين فإن خزينة الدولة ستخسر ضرائب شركات الصرافة التي ستتراجع إيراداتها بشكلٍ كبير كما سيكون على الدولة مكافحة السوق السوداء، مع الإضرار بسمعة البلاد المالية التي نجح البنك المركزي ووزارة الخارجية بمعالجتها بصعوبة .وأدَّعت تلك التحذيرات أن إيرادات شركات الصرافة تتراجع تاريخياً كلما طلت السوق السوداء برأسها على إحدى العملات، وكان آخرها مع الجنيه المصري ، كما زعمت التحذيرات أن عدداً كبيراً من الوافدين سيلجأ إلى الطرق التقليدية خارج النظام المالي لتحويل الأموال إلى بلدانهم ، إما مع الأصدقاء أو عبر تسليمها لأشخاص ومكاتب صرافة وهمية تنشط تلقائياً في تلك الأجواء ومن ثم يتسلم ذوو المرسل المبلغ داخل بلدانهم مقابل عمولات أقل بكثير من الضرائب التي ستدفع .وتوالت التحذيرات زاعمةً أن أسواق التجزئة والسيارات والعقار الإستثماري قد تشهد ركوداً إضافياً نتيجة خروج شريحة من السكان خارج الكويت نهائياً، أو لضعف قدراتهم المالية، علماً أن تلك القطاعات تعاني فعلياً من تراجع الطلب منذ سنوات. الحل الأمثل هو أن يطلب مسؤولو شركات الصرافة الإجتماع مع بنك الكويت المركزي لبحث موضوع فرض ضرائب على تحويلات الوافدين ومدى تداعياتها السلبية إن وجدت على الاقتصادي الوطني ، وكان محافظ البنك المركزي ( الدكتور محمد الهاشل ) قد أكد منتصف العام الماضي، أنه لا يرى مانعاً من فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين كإجراءٍ من بين الإجراءات المناسبة لزيادة الإيرادات غير النفطية، موضحاً في الوقت ذاته أن البنك منفرداً ليس الجهة الوحيدة المختصة بدراسة فرض ضريبة أو رسوم أو وضع آلية محددة لتوجيه التحويلات إلى الداخل أو الخارج فوزارة المالية ممثلة في إدارة الضريبة والرسوم هي الجهة الحكومية المختصة بذلك والتي ترفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر .عبدالله الهدلق