أبدى عدد من رجال الأعمال البحرينيين تحفظهم على المقترح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من قبل مجموعة من النواب بشأن فرض رسوم على عمليات التحويلات المالية لخارج البحرين، حيث اعتبروا هذه الضريبة تقيد الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي وتتعارض مع سياسة البحرين الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين. وأكد رجال الأعمال أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة عميقة ومستفيضة قبل إقراره، وأن تستفيد الحكومة من ردود الأفعال التي رافقت قرار رفع الدعم عن اللحوم من خلال دراسة هذا المقترح والاستئناس بأراء المختصين وأصحاب الشأن قبل تنفيذه. وكان مجموعة من النواب تقدموا بالمقترح الذي تمت الموافقة عليه، مستندين إلى أن التحويلات الأجنبية التي تجري من مملكة البحرين إلى الخارج تصل إلى 2.5 مليار دينار، وأن فرض رسوم على التحويلات سيساهم في توفير مصدر دخل بديل، خصوصا وأن الإيرادات غير النفطية في البحرين تمثل 14% فقط من الإيرادات العامة. شريف: الرسوم عبء إضافي للتاجر والمواطن والمقيم النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أكد بأن فرض رسوم على تحويل الأموال إلى الخارج سيشكل أعباء إضافية على التجار والمواطنين بشكل عام، مضيفا بأن هذا المقترح يجب أن يخضع لدراسات مستفيضة وأن لا يمرر بسهولة قبل أن تدرس ردود الأفعال حوله خصوصا من جانب أصحاب الاختصاص والتجار. وتساءل شريف حول الهدف من فرض هذه الرسوم؟، وكيف ستحصل؟، ومن هي الفئة المستهدفة من هذه التحويلات؟، هل سيطبق القرار على تحويلات الشركات والمعاملات التجارية فقط؟، أم ستشمل التحويلات البسيطة التي سيجريها المواطنون والمقيمون؟، كل هذه التساؤلات يجب أن تدرس وتوضع في الاعتبار خلال مناقشة المقترح. وأضاف شريف أن الغرفة ستدرس هذا المقترح من جميع جوانبه، ويجب أن تشرك في هذا المقترح بصفتها الجهة المعنية بالتجار والقطاع الخاص في البحرين، لافتا إلى أن الغرفة لم تتسلم حتى الان أي خطاب بشأن هذا المقترح. وأشار شريف إلى الانعكاسات السلبية الكثيرة التي قد تنتج عن فرض ضريبة على الأموال المحولة للخارج، مؤكدا أن الضرر سيقع على الجميع، وخصوصا الاقتصاد البحريني الذي وصفه بأنه سيكون المتضرر الأكبر، موضحا أن فرض الرسوم على العمالة الوافدة مثلا قد يؤثر على جذب العمالة إلى البحرين وسيتأثر التاجر والمستثمر من جراء صعوبة الحصول على العمالة من جهة بالإضافة إلى تأثره من دفع الضريبة، ما سيضطره لرفع الأسعار لتغطية الضريبة. وأكد شريف ان الاستمرار في فرض الضرائب، سيكون معاكس تماما لتوجهات المملكة الرامية لجذب الاستثمارات إلى البحرين، مضيفا أن فرض الرسوم على التحويلات المالية ورفع دعم اللحوم عن الأجانب بالإضافة إلى رفع قيمة إيجارات الأراضي الصناعية وفي المستقبل هناك أحاديث عن توجهات برفع الدعم عن الوقود والكهرباء وهذا سيشكل نقطة سلبية لجذب المستثمرين إلى البحرين، خصوصا وأن هناك بعض المستثمرين الأجانب بدأوا في تغيير سياساتهم وإعادة جدوى الاستثمار في البحرين. لذلك، يرى شريف أن هناك مقترحات كثيرة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب، ويجب طرح الحلول والمقترحات التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام في البحرين، وعدم النظر من منظور ضيق، خصوصا وأن موضوع تنويع مصادر الدخل من أهم الأمور في الوقت الراهن. المناعي: المقترح بحاجة لدراسة واسعة من جهته، قال مدير عام مجموعة المناعي درويش المناعي، أن المقترح المقدم من المجلس النيابي حول فرض رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج جيد كفكرة، لكنه ليس الأفضل من بين الأفكار والمقترحات الكثيرة التي من الممكن أن تعتمدها الحكومة كمصدر دخل إضافي. وأضاف المناعي: المقترح جيد، لكن يحتاج إلى دراسة واسعة من جميع جوانبه، خصوصا وأن يمس جزءا مهما في الاقتصاد المحلي وهي العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى مساسه بالمواطن والتاجر المستثمر في البحرين بشكل عام. وتابع: الجميع سيتأثر من تنفيذ مثل هذه المقترحات دون دراسة ودون أن ينظر إلى سلبياته وإيجابياته والأهم دراسة انعاكس آثاره على الوضع الاقتصادي للمقيم والمواطن وبعد ذلك التجار، حيث سيكون الضغط أكبر على العمالة الأجنبية التي ستتأثر من فرض الضريبة وسيؤثر ذلك على قدوم العمالة إلى البحرين مستقبلا. وأشار إلى أن هناك مقترحات كثيرة وأكثر فاعلية وأكثر دخلا من فرض المزيد من الضرائب، خصوصا وأن البحرين تسعى إلى جذب الاستثمارات إليها وفرض المزيد من الضرائب يجعل المستثمر يفكر في خيارات أخى تتناسب مع سياسته. وقدم المناعي مقترحا على سبيل المثال هو استثمار الشارع الممتد من البا حتى درة البحرين، موضحا أن هذا الشاريع جديد وفيه الكثير من الخدمات كالإنارة وغيرها، وهذا الموقع يمكن تسويقه لمستثمرين أجانب لعمل منتجعات ومشاريع أخرى تدر الكثير من الأموال على الدولة، وهي أفضل بكثير من فرض ضريبة تحويل الأموال. وقال المناعي ان الوضع الاقتصادي الحالي وخصوصا مع انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبحرين، يحتم على الجميع البحث عن مصادر دخل بديلة ولكن يجب أن تخضع لدراسات ومشاورات مع أصحاب الشأن، حتى لا تكون قرارات عكسية تؤثر على مكانة البحرين كمركز تجاري مهم وجاذب للاستثمارات في المنطقة. الزياني: يجب خفض نفقة النواب أولاً أما رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني خالد الزياني، فقد أكد على رفضه لهذا المقترح معتبرا إياه غير ذي جدوى، وأن هناك حلولا أكثر إيجابية وقدرة على تحقيق تنويع مصادر الدخل دون الحاجة لفرض المزيد من الضرائب. وقال الزياني: لم نشاهد أي دولة خليجية تقوم بفرض مثل هذه الضريبة، ولم نسمع أنها مفروضة في دول متقدمة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرهم من الدول، مضيفا: من الأولى على النواب أن يناقشوا تخفيض مصاريفهم، قبل فرض هذه الضرائب التي ستضر بمصالح المواطنين والعمالة الوافدة والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف الزياني بأن فرض هذه القوانين لن يخدم الاقتصاد البحريني الذي ينظر إلى المزيد من الحرية والانفتاح، لافتا إلى أن ضريبة تحويل الأموال الى الخارج يتساعد على هروب العمالة من البلد والذهاب للدول المجاورة التي ليس فيها ضرائب كهذه. وأشار الزياني إلى أن الحل الأنسب للوضع الاقتصادي الحالي لا يكمن في تنويع الضرائب، بل يجب على الدولة التخفيف من المصاريف وعدم الإسراف وشد الحزام لتخفيف الأعباء، بالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 50 مقترحا وفكرة يمكن أن نطرحها للنقاش في هذا الجانب، وتشكيل أفكار حقيقية تساهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وأكد الزياني أنه يجب النظر للمواطن والمقيم قبل النظر إلى التاجر، مشيرا إلى أن التاجر قد يتأثر لكن ليس بالدرجة التي سيتأثر بها العامل محدود الدخل والمواطن الذي سيضاف إليه عبء جديد يزيد من أعبائه المالية. وتمنى الزياني أن يتم إعادة النظر في هذا المقترح والتريث في تمريره ودراسته من كافة الجوانب من أجل المصلحة الاقتصادية للوطن. الأمير: ضربة للاقتصاد الحر ومن جانبه، قال رجل الأعمال إبراهيم الأمير أن الاستمرار في فرض الضرائب كضريبة تحويل الأموال إلى الخارج يشكل ضربة قوية للاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي لجذب المستثمرين إلى البحرين. وقال الأمير أن أهم ما يميز البحرين عن غيرها هو قلة الضرائب المفروضة على المستثمرين، وتم وضع رؤية البحرين 2030 على هذا الأساس من أجل جذب المستثمرين إلى البحرين وتشكيل تنوع اقتصادي لا يعتمد فقد على الإيرادات النفطية، مضيفا أن فرض المزيد من الضرائب سيجعل المستثمر يذهب لدول أخرى تقدم تسهيلات أفضل ولديها موارد أفضل مما لدينا في البحرين. وأضاف الأمير أن البحرين قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين بحسب الرؤية الموضوعة والتي اشتملت على التسهيلات الجمركية، وتسهيلات إعادة التصدير بالإضافة إلى وجود ميناء حديث مجهز بأحدث الأنظمة والآليات وتشكيل الاقتصاد الحر من أجل جذب المستثمرين إلى المملكة، إلا أن فرض الضرائب سيكون له مردود عكسي. ولفت إلى أن التحويلات المالية للتجار تكون لغرض شراء البضائع واستيرادها إلى البحرين، خصوصا وأننا نعيش في دولة ليس فيها اكتفاء ذاتي 100%، والتاجر بهذه الأموال يقوم بجلب ما تحتاجه السوق المحلية من سلع، لذلك يجب منحهم المزيد من التسهيلات بدلا من فرض الرسوم والضرائب على أموالهم. كما أشار الأمير إلى سلبيات هذه المقترح التي ستطال العمالة الوافدة، مؤكدا أن ذلك ربما يؤدي إلى هجرة شاملة من العمالة للبحث عن فرص عمل في دول فيها ضرائب أقل، خصوصا وأن سوق العمل البحريني بحاجة كبيرة للعمالة الأجنبية ولا يمكن الاستغناء عنها وتشكل جزءا أساسيا من سوق العمل. وأكد الأمير على أهمية دراسة هذا المقترح بشكل أكبر والاستفادة من قرار رفع الدعم عن اللحوم وما رافقه من ردود أفعال، وأن تستفيد الحكومة من ذلك وتعيد صياغة قراراتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة. السعيد: أؤيد هذا المقترح وكان لرجل الأعمال كاظم السعيد رأي مختلف عمن سبقوه من رجال الأعمال، حيث أبدى ترحيبه بهذا المقترح واصفا إياه بأنه يتلاءم مع المرحلة المقبلة التي يجب البحث فيها عن بدائل للنفط، وتنويع مصادر الدخل. وقال السعيد ان معظم دول العالم تفرض ضريبة على الأموال المحولة إلى الخارج، وليس هناك ضرر على تنفيذها في البحرين خصوصا إذا ما روعي فيها المبالغ المحولة، بحيث تحتسب نسبة الضريبة حسب المبلغ لتحقيق العدالة في هذا الجانب، إذ لا يمكن مساواة تحويل مبلغ 100 دينار كالذي يقوم بتحويل مليون دينار. وأضاف السعيد: نحن مع القرار، والدول الخليجية قدمت الكثير للعمالة الوافدة وللمستثمرين في أيام الرخاء، والآن يجب أن تتحمل الشركات جزءا من الضرائب في الوقت الذي تعاني فيه الدول الخليجية من مشاكل اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، وباتت مرغمة على فرض هذه الضرائب من أجل تعديل موازناتها. وقلل السعيد من تأثير فرض هذه الضريبة على جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن البحرين لازالت تمتلك سجلا جيدا وجاذبا للاستثمار، مشيرا إلى أنه حتى إذا تم فرض هذه الضريبة ستكون البحرين جاذبة للاستثمارات بفضل التسهيلات الكثيرة الأخرى التي تقدمها للمستثمرين.