يصوّت مجلس الشورى -خلال جلساته العادية الأسبوع المقبل- على عدد من الملفات، منها زواج القاصرات، إضافة إلى مناقشة تقرير الإسكان والتعديل على نظام المؤسسات الصحية الخاصة. ففي الجلسة الثامنة والعشرين يوم الإثنين القادم، يصوّت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع "الزواج المبكر للفتيات- زواج القاصرات"، ومن أبرزها المطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سنّ الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختصّ من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سنّ الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438هـ، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ويتكون مشروع النظام من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام. أما في الجلسة التاسعة والعشرين يوم الثلاثاء القادم، فيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/ 1438هـ كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/ 1438هـ، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها، من زارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها، لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد. ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438هـ، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه. وكذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الشركات وبعض مواد نظام السجل التجاري وتقرير اللجنة الصحية بشأن إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وطالبت اللجنة بعدم الموافقة على إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي تنصّ على: في ما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. وخلال الجلسة الثلاثين يوم الأربعاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437/ 1438هـ، ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م.