ناقش مجلس الشورى -خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات). وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي- عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن موضوع الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بقصر عقد النكاح لمن هٌن دون سن (الثامنة عشرة) على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة التي أشار اليها تقرير اللجنة، كما طالبت في توصياتها وزارة الصحة أن تُضمن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. ودعت اللجنة -في توصياتها- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام، لاتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القصّر . ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس . جاء ذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة دراسة المقترح، مشيرة إلى أنها لم تجد فراغًا نظاميًّا يجعلها تكمل دراستها للمقترح . وأشارت اللجنة إلى دور الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، عقب اجتماع بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء راجع من خلالها المجتمعون مهمات كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مكافحة ظاهرة التسول وأدخلوا عليها ما يلزم من تعديلات .