قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس يأتي جاء منسجمًا مع التطور الذي يشهده الانخفاض المستمر في معدل التضخم الأساسي بوتيرة أسرع مما هو مستهدف حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضى نحو 14.3%، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، في حين أن المخطط كما يستهدف معدل 13% بنهاية عام 2018، كما شهد أيضًا معدل التضخم الشهري انخفاضًا ملموسًا. وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن الخفض كان متوقعًا، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة عن الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 1% لتصل إلى 16.75% و17.75% على الترتيب وهذا هو التخفيض الثاني لسعر الفائدة منذ بداية العام الحالي. وفي سياق متصل، استند المركزي إلى التحسن في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر الماضي وهو الأعلى منذ عام 2010، بالإضافة إلى تحقيق أدنى معدل للبطالة بنسبة 11.3%. وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ مرة أخرى إلى رفع سعر الفائدة إذا ما طرأ ضغوطًا تضخمية نتيجة بعض الإجراءات المحتملة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو الآثار التي قد تخلفها التغيرات في الاقتصاد العالمي بتأثير ارتفاع أسعار البترول.