قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه مع تراجع معدلات التضخم وانحصار المخاوف من زيادة معدلات الطلب، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.وأضاف بدرة، أن البنك المركزي واجه تنامي معدلات التضخم بشكل متواتر وسريع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر من مرة لسحب السيولة من الأسواق وكبح جماع التضخم الذي تنامي عقب مجموعة من القرارات الاقتصادية الإصلاحية الجريئة.ولفت بدرة، إلى أنه مع تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية وتلاشي المخاوف من الزيادة على الطلب، اتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بعد ما نجحت إجراءات مواجهة التضخم في كبح جماح الأسعار.كان البنك المركزي، أقر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على اإإقراض.. وعزا المركزي قراره إلى تراجع معدلات التضخم استقرار الأوضاع الاقتصادية عقب الإجراءات الإصلاحية الأخيرة. وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.