حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، عشية "مسيرات العودة"، المقررة غدًا الجمعة. وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التفويض المفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته. واعتبرت التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسئول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية". وقالت الوزارة: "إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" تصريحًا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العُزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين". وأكدت أن الانحياز والدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال، وسياساته، وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية، فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، وتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسريًّا. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيديولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العُزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية.