أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة “حومش” وتحويلها إلى مستعمرة على أراضي الفلسطينيين. وقالت الخارجية في بيان صحفي: “إن جميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء والتي تمتد لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومصادرتها في برقة والمنطقة المجاورة، يكشف أن مخطط البناء في مستعمرة حومش يتسع ليشمل ربطها مع مستعمرة شافي شمرون ويلتهم كامل المنطقة المجاورة ويمتد ليرتبط مع عملية تهويد واسعة النطاق للمنطقة الأثرية في سبسطية”. وأضافت “ما تقوم به سلطات الاحتلال من شق شوارع استيطانية في المنطقة ومصادرة آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة واعتماد مخفر شرطة سياحية في سبسطية وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة”. وتابعت “بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لتنفيذ كامل المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بما يعنيه ذلك من نشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، هذا ما يعبر عنه التزامن الحاصل بين بناء مستعمرة حومش الموسعة والتصعيد الحاصل في اعتداءات الميليشيات الاستيطانية المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخراً في جالود، وبرقة، ويعبد”. وأكدت “أن دولة الاحتلال ومؤسساتها العميقة تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين بضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة. وأوضحت الوزارة أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.