أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، إجراءات جديدة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية المقررة في أيار (مايو) المقبل، في وقت حذرت الجهات الحكومية من استباق الموعد الرسمي لإطلاق الحملات الدعائية الخاصة بها. وأفادت المفوضية في بيان، بأن «مجلس المفوضين قرر عدداً من الإجراءات وهي: أولاً، سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، ثانياً، معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته في حال ثبوت رسمياً تعاونه مع أي جهة كانت في الحصول على تلك البطاقات بصورة غير شرعية وقانونية. وثالثاً، إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية الخاصة بهم على القضاء العراقي لغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائياً». ودعت المفوضية إلى «تسليم أي شخص يثبت حمله بطاقة الكترونية غير بطاقته الانتخابية الخاصة يوم الاقتراع إلى الجهات الأمنية، لإحالته على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه»، مؤكدة أنها «ستعمل بكل قوة وحيادية ومهنية، ووفق الأنظمة والإجراءات المعهودة، للمحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب النزيه وإرادة الشعب في اختيار ممثليه». وأملت المفوضية من جميع شركائها الوقوف معها و «المساهمة في إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة». من جهة أخرى، هددت أمانة العاصمة في بيان، بـ «اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأحزاب والكيانات السياسية المخالفة للضوابط التي أعدتها خلال الحملات الدعائية لانتخابات مجلس النواب، بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأوضحت أنها «أعدت عدداً من الضوابط لتنظيم الحملات الاعلانية، وستكون أكثر وأشد صرامة لمنع تشويه جمالية العاصمة، لا سيما الأماكن التاريخية والتراثية والدينية». وأعلنت عن «منع استعمال الأبنية التاريخية والدينية والجسور وواجهات المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات للصق الدعاية الانتخابية وصور المرشحين».