في الوقت بدل الضائع أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد المرشح لخوض الانتخابات عن حزب تقدم حيدر الملا وهو نائب سابق في البرلمان العراقي. السبب الذي دفع المفوضية لاتخاذ هذا القرار قيام أحد المنافسين له في الدائرة الانتخابية مع مجموعة أخرى بتقديم شكوى إلى المفوضية يتضمن اتهام الملا وعبر تسجيل صوتي بأنه يؤيد فكرة «التطبيع» مع إسرائيل. الملا وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعلن أنه قدم طعناً إلى القضاء يثبت من خلاله عدم صدقية مثل هذا الادعاء وبالأدلة قائلاً إن «الهدف من إثارة هذه القضية ضدي في هذا الوقت الحرج حيث لم يتبق على الانتخابات سوى أيام قليلة هو استبعادي من المشهدين السياسي والانتخابي نظراً لما بت أتمتع به من مكانة وحضور في الوسط الجماهيري في الدائرة الانتخابية التي أتنافس فيها مع آخرين يبدو أنهم شعروا بأنهم لا يمكنهم تحقيق ما كانوا يتوقعونه من نتائج». وبشأن حيثيات التسجيل الصوتي الذي استندت إليه المفوضية في قرار الاستبعاد، يقول الملا إن «التسجيل الصوتي مجتزأ من سياقه، وبالتالي تمت فبركته بشكل لا لبس فيه حيث إني قدمت التسجيل الأصلي إلى القضاء الذي أثبت من خلاله إن دلالة قولي كانت مختلفة تماماً لجهة السياق الذي جاءت به». وأوضح الملا أن «التسجيل المجتزأ كان في الشهر الخامس قبل الحملة الانتخابية بعدة شهور، فضلاً عن أنه كان في جلسة خاصة وليس أمام وسائل الإعلام وكان النص العام لكلامي في وقتها في تلك الجلسة الخاصة أن الأعداء يريدون من العراقيين إحباطهم بحيث يصلون إلى المرحلة التي يقبلون فيها بالتطبيع بينما التغيير الحقيقي الذي نؤمن به هو صناديق الاقتراع فقط». وأثار قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الملا حملة تضامن معه في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه يأتي بعد أيام من قرار مماثل باستبعاد المرشح عن محافظة صلاح الدين والنائب السابق شعلان الكريم الذي أعيد إلى السباق الانتخابي بقرار قضائي. إلى ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري جهات سياسية لم يسمها باستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت لقوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية. وقال العامري في تجمع انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، إن «المرجعية رسمت خريطة واضحة للانتخابات، وليس هناك كلام بعد كلام المرجعية»، داعياً إلى ضرورة المشاركة «المسؤولة والدقيقة» في الاقتراع، مبيناً أنه «مع الأسف اليوم المال السياسي يُستخدم في كثير من المناطق وفي كركوك بالذات لشراء الذمم». في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون خارج معادلة التصويت يوم الاقتراع الخاص. وحملت المفوضية قيادة الهيئة المسؤولية بعدم إرسال أسماء منتسبي الهيئة في الوقت المقرر. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام»، مبينة أن «المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص». من جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة الفنية من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وذات مصداقية يوم الاقتراع. وأضافت بلاسخارت خلال لقائها محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أمس السبت في مدينة الناصرية جنوب العراق أن «الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بنشر مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية». في السياق نفسه، وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل ثقله من أجل إنجاح هذه الانتخابات برغم أنه ليس مرشحاً فيها ولا يدعم أي كتلة أو حزب لكن يتم تداول اسمه كواحد من أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة. ويواصل الكاظمي عقد الاجتماعات مع المسؤولين عن مفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة والأجهزة الرسمية والأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات معلناً أنه سوف يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي.