قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» إن الخطة التي تبناها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحل الأزمة السورية «انقلاب» على صيغة جنيف التي ترتكز على تشكيل «جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» بين ممثلي النظام والمعارضة، مشيرة الى أنه تبنى مقترحاً ينادي بأن الحل «ليس مرحلة انتقالية ولا محاصصة سياسية، بل تجميد للحرب واعتراف بأن سورية أصبحت لامركزية» وان «رحيل» الرئيس بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً بل ضمن «عملية سياسية وآمنة تحت رقابة دولية وضمانات دولية». وأبدت واشنطن شكوكاً باستراتيجية دي ميستورا مع نيتها استخدام ذلك لـ «شراء الوقت» وتدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها، في حين تمسكت موسكو بصيغة جنيف كـ «أرضية للحل السياسي». ويتوقع أن يقدم المبعوث الدولي إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن خلال أربعة أسابيع. (للمزيد). وتبنى دي ميستورا خطة لـ «مركز الحوار الإنساني» في جنيف حصلت «الحياة» على نسختها الأخيرة بعد لقاءات سرية بين شخصيات سورية، سياسية وعسكرية، من النظام والمعارضة في جنيف. وبحسب معلومات «الحياة»، فإن الخطة تحمل بعداً تضمن خطوات ضمن برنامج زمني في حدود سنتين، يبدأ باتفاقات لوقف النار مربوطة بمقاربة «لامركزية مقابل توسيع الإدارات المحلية» تعقبها انتخابات محلية وأخرى برلمانية وصولاً إلى «نظام برلماني وليس رئاسياً» يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بـ «صلاحيات واسعة» إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات. واعتبرت المصادر ذلك «انقلاباً» على مقاربة المبعوثيْن الدولييْن السابقيْن كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي القائمة على تنفيذ بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، وتشكيل جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وعلى عملية جنيف التي تضمنت جلستي مفاوضات بداية العام، مشيرة إلى أن دي ميستورا يتبع أسلوب «من تحت إلى فوق»، بدءاً باتفاقات وقف النار إلى المصالحات والإدارات المحلية وانتهاء بحل سياسي، الأمر الذي سيخلق وقائع جديدة يجعل العودة الى «المرحلة الانتقالية والحل السياسي أمراً صعباً». وينوي دي ميستورا استكمال مشاوراته، حيث سيعقد خبراء دوليون وإقليميون لقاءات مع فريقه في جنيف في ٢٤ الجاري، لصوغ اقتراح تفصيلي حول «حلب أولاً» وكيفية وقف النار في ثاني أكبر مدينة سورية على أن يعود إلى دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لعرض «خريطة طريق تفصيلية». وقال وزير المصالحة السوري علي حيدر أمس، إن النظام «ينتظر تفاصيل الاقتراح». في واشنطن، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن واشنطن ليست على قناعة كاملة باستراتيجية إرساء وقف النار في سورية لكنها لن تعطلها وستستخدمها لـ «شراء الوقت» ودعم المعارضة المعتدلة وتفادي انهيارها الكامل شمال سورية. وقال مسؤول في الخارجية لـ «الحياة» إن الولايات المتحدة «تدعم اتفاقات وقف إطلاق النار التي تقدم إغاثة فعلية للمدنيين وتتطابق مع المبادئ الإنسانية»، لكنها «تحذر في الوقت نفسه من أن اتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمتها الحكومة السورية هي أقرب للاستسلام وليس اتفاقات حقيقية ومستدامة»، مؤكداً دعم جهود دي ميستورا و «أولوية الوصول الى حل سياسي». وعكست أجواء الإدارة الأميركية اتجاها لتسريع تدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها. ووفق صحيفة «واشنطن بوست» تدرس واشنطن إقامة معسكرات تدريبية تشرف عليها مباشرة وزارة الدفاع (بنتاغون) بالإضافة الى دول اقليمية، لتجهيز هذه القوة في الربيع المقبل. وقالت مصادر إن ذلك سيبحث بين نائب الرئيس جوزيف بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة هذا الأسبوع. في المقابل، قالت مصادر إن موسكو تعتبر خطة دي ميستورا «مقدمة لتعميم وقف إطلاق نار في سورية» بالتوازي مع نشاط الجهود الديبلوماسية الروسية لتحريك «المسار السياسي» عبر الإعلان عن أن «الوقت حان لدفع جهود استئناف الحوار المباشر بين الأطراف السورية المعتدلة والحكومة على قاعدة بيان جنيف الذي نص على بندين متلازمين هما مكافحة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية». في نيويورك، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن دي مستورا «سيعود الى جنيف مع نهاية الأسبوع الجاري ليعمل مع فريقه على وضع خطة تطبيق مقترحه في شأن التجميد، ما يتضمن آلية مراقبة يفترض أن يكون للأمم المتحدة دور فيها». وأضاف أن دي مستورا «سيقدم إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن منتصف الشهر المقبل». وان «آلية مراقبة يكون للأمم المتحدة دور فيها نوقشت خلال اجتماعات دي مستورا مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى، لكن من المبكر الحديث عن اتفاق في شأنها حتى الآن». ويلتقى دي مستورا في بروكسيل الأسبوع الجاري «أطراف وهيئات في الاتحاد الأوروبي». وأوضح مصدر في الأمم المتحدة أن دي مستورا «سيُحدد مع فريقه شكل تطبيق تجميد العنف»، معتبراً أن «هذا الإجراء سيكون مهماً جداً، خصوصاً لاختبار جدية الأطراف في مواقفها من المقترح، سواء من أعلن القبول او الرفض». وتخوف مسؤول أممي من «أن تسبق الأحداث الميدانية الجهود الديبلوماسية لا سيما في حلب، من خلال تغيرات تفرضها الوقائع الميدانية قد تصعب جهود دي مستورا في إقناع الأطراف بالخطة». وقال: «ثمة ضرورة للعمل سريعاً على إقناع الأطراف جميعاً بإمكان إحداث اختراق». إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن هناك «احتمالاً كبيراً بأن أحد الرعايا الفرنسيين شارك في شكل مباشر» في قطع رؤوس جنود سوريين من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال مدعي عام باريس إن ماكسيم هوشر الذي ظهر في فيديو وزعه «داعش»، معروف من الاستخبارات الفرنسية منذ ٢٠١١، وهو من النورماندي، لافتاً إلى أن هناك فرنسياً آخر ظهر في الفيديو.