نيودلهي - تتجه الهند لحظر تعدد الزوجات بعد "الطلاق الشفوي"، في خطوة يعتبرها علماء مسلمون تدخلا في شؤون منظوريهم ومؤامرة على الأقلية الأكبر في البلاد. والخميس أعلن علماء دين في الهند رفضهم قرارا قضائيا بدراسة دستورية تعدد الزوجات في البلاد ما قد يمهد لحظره. وقال عالم الدين المسلم مفتي شيز إن الدافع الوحيد لفتح القضية هو التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين، مضيفا أنهم لن يسمحوا بتمرير هذا الأمر. من جانبه قال رجل الدين الشيعي محمد عباس من مدينة "ميروت" بولاية "أوتار براديش" (شمال) إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يستهدف اجتذاب أعداد من النساء المسلمات وشريحة من المجتمع المسلم في البلاد، لخلق شرخ فيه قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. أما الداعية المسلم أفشار خان فقال "هناك قضايا في كل دين، لكن استهداف مجتمع معين يؤكد وجود أجندات خفية". ونظرت المحكمة العليا الإثنين الماضي، في 4 التماسات، تقدم بها زعيم الحزب الحاكم في العاصمة نيودلهي آشوينى أبادايايا والمحامي العام لولاية تيلانغانا (جنوب) معلم محسن بن حسين الكثيري، وامرأتان من "ضحايا تعدد الزوجات". وطلبت المحكمة من الحكومة الفيدرالية توضيح موقفها من هذه القضية. وتأتي الخطوة بعد 7 أشهر فقط من حظر المحكمة العليا لممارسة "الطلاق الشفوي" بالثلاثة الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته نهائيًا. وطرحت قضية "الطلاق الشفوي" بشدة عندما انتشر الطلاق الإلكتروني داخل المجتمع المسلم بالهند، حيث تم تسجيل عدد كبير من حالات الطلاق، والتي يقوم فيها الزوج برمي اليمين ثلاث مرات على زوجته عبر الانترنت ووسائل تواصلها الاجتماعي المختلفة، أو حتى عبر الهاتف الجوال وتطبيقه الشهير "واتس آب"، فضلًا عن التزايد المستمر في حالات الطلاق الشفهي في الحياة الواقعية. ويسمح الدستور الهندي للمسلمين الذين يشكلون أكبر أقلية دينية في البلاد، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. غير ان الحكومة الهندية ترى ان تعدد الزوجات "يخل بحقوق المرأة في العيش بكرامة وامتلاك القدرة على تحديد مصيرها وبمبدأ المساواة بين الجنسين وبضرورة نبذ التفرقة والحفاظ على كرامة وحقوق جميع المواطنين". وقالت الحكومة أيضًا إنه من الواجب على المحكمة النظر في مشروعية قيام دولة قائمة على الديمقراطية والعلمانية بالسماح بتطبيق بعض الأحكام القائمة على أساس ديني، مع العلم بأن هذه الأحكام تخل بقدرة الدولة على توفير حق المساواة والعيش بكرامة يكفلها الدستور الهندي للمرأة الهندية المسلمة. ويبلغ عدد سكان الهند حوالي 1.27 مليار نسمة وهى ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين. والمجتمع الهندي مجتمع متعدد الديانات فهناك هندوسية وإسلام ومسيحية وبوذية وسيخيه والعديد من الديانات الأخرى. وتعتبر الديانة الهندوسية أكبر الديانات الموجودة في الهند ويمثل معتنقيها حوالي ثمانين بالمئة من السكان، فيما يشكل المسلون نحو 13 بالمئة. وطبقا لآخر الإحصائيات فأن عدد المسلمين في الهند يبلغ حوالي 255 مليون نسمة، ما يمثل تعداد سكان السعودية وسوريا ولبنان مجتمعين.