تقدمت الحكومة الهندية بطلب رسمي إلى المحكمة العليا تطالب فيه بفرض حظر على السماح للمسلمين بتعديد الزوجات بدعوى أنه أمر غير مهم في الإسلام، وأنه من الواجب على المحكمة أن تعيد النظر فيه؛ لأنه يخل مبدأ المساواة بين الجنسين. وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الاثنين (10 أكتوبر 2016)، أن الحكومة الهندية قدمت التماسًا رسميًّا للمحكمة العليا بالبلاد تطالب فيه بفرض حظر على مبدأ تعدد الزوجات المسموح به عند المسلمين. وجاء في الالتماس الذي تقدمت به الحكومة أيضًا أنه من غير المناسب أن تسمح الهند للرجال المسلمين بأن يطلقوا زوجاتهم نهائيًّا عن طريق التلفظ بجملة “أنت طالق بالثلاثة”. وأوضحت الصحيفة أنه من المعلوم أن الدستور الهندي يسمح للمسلمين الذين يشكلون أكبر أقلية دينية في البلاد، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. وعلى الرغم من ذلك قدمت حكومة مودي بتقديم التماسًا إلى المحكمة العليا في الهند تطالب فيه بضرورة حظر السماح للرجال المسلمين بـ”التعدد” وتطليق زوجاتهم بالثلاثة؛ لأن هذين الحقين الذين يكفلهما الدين الإسلامي للرجل، يخلان بحقوق المرأة في العيش بكرامة وامتلاك القدرة على تحديد مصيرها، على حد قولها. وجاء في الالتماس الذي تقدمت به الحكومة الهندية: “لقد عرضنا هذا الأمر لأننا نعتقد أنه من الواجب علينا إعادة النظر في صحة العمل بنظام الطلاق في الإسلام وبالسماح للرجال المسلمين بالزواج بأكثر من واحدة؛ لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين الجنسين وبضرورة نبذ التفرقة والحفاظ على كرامة وحقوق جميع المواطنين”. وقالت الحكومة أيضًا إنه من الواجب على المحكمة النظر في مشروعية قيام دولة قائمة على الديمقراطية والعلمانية بالسماح بتطبيق بعض الأحكام القائمة على أساس ديني، مع العلم بأن هذه الأحكام تخل بقدرة الدولة على توفير حق المساواة والعيش بكرامة يكفلها الدستور الهندي للمرأة الهندية المسلمة.