قال شانتا ديفاراجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي إن إتاحة تكافؤ الفرص للنساء واجب أخلاقي وضرورة اقتصادية، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز هي خطوة أولى مهمة على هذا الطريق. ويحدونا الأمل أن تُستخدَم بيانات تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون المتاحة للجمهور لإحداث تغييرات تشتد الحاجة إليها لتمكين النساء من تحديد الخيارات الأفضل لمصلحتهن ومصلحة أسرهن ومجتمعاتهن."جاء ذلك خلال تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018 الذي يصدر كل عامين ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصادًا .ويستشهد التقرير ببحوث تُظهِر أن الفوارق بين الجنسين تُؤدي إلى خسائر في الدخل تبلغ في المتوسط 15% في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يُعزَى 40% منها إلى الفوارق في ريادة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تكون أكبر كثيرا في البلدان النامية.ويقدر أيضًا أن التمييز بين الجنسين بحكم القانون يؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء في قوة العمل ويُضعِف النمو الاقتصادي. وتشير تقديرات البحوث إلى أنه في بعض الاقتصادات، يُعزَي جزء كبير من الفوارق بين البلدان في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج إلى عدم المساواة بين الجنسين، وبوسع الكثير من الاقتصادات زيادة هذا المتوسط عن طريق إزالة الحواجز بين الجنسين في سوق العمل.