رفض النائب صالح عاشور تعامل رجال الأمن والضبطية القضائية لشرطة البيئة في واقعة ثانوية جابر الأحمد مع مدير المدرسة ونائبه، مطالبا في الوقت ذاته بالتحقيق في الحادثة كي لا تتمادى الجهات بمخالفة القوانين. وقال عاشور في تصريح له ان "الضبطية القضائية لشرطة البيئة لا تعطيهم حق دخول المرفق التعليمي بالقوة وبدون التنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية والتعديات البيئية"، متسائلا: هل اقتصرت الضبطية البيئية على المرافق التعليمية؟، ألم تشاهدوا السواحل البحرية وتجاوزات المصانع والحدائق العامة والشويخ الصناعية وعوادم باصات النقل؟". وأكد عاشور أن "أسلوب رجال الأمن مع مدير المدرسة ونائبه وسحبهما بالقوة للمخفر بدون حكم وشكوى رسمية مرفوض، ونطالب بالتحقيق في الحادثة بكل أبعادها، وعلى اللجنة التعليمية التحقيق في القضية، وعدم السكوت حتى لا تتمادى هذه الجهات في مخالفة القوانين والتعليمات".