دبي: «الخليج»أكدت شركة نفط الهلال الإماراتية، أن إطلاق مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة في معظم دول الخليج، يأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية في منظومة مزيج الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط، وتنفيذ خطط إصلاح مالية دفعت العديد من الدول لخفض الدعم عن الطاقة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقات المتجددة التي لم تأت بعد بثمار واضحة نتيجة الفجوة الكبيرة بين تنفيذ الخطط ومواءمة التعاطي مع الاستثمارات في الوقود الأحفوري التقليدي.وأشار تقرير نفط الهلال، إلى أن المسارات الحقيقية التي تسجلها قطاعات الطاقة تبرز الفجوة والتباعد في تحقيق رؤية موحدة تتخذ من خفض استخدام الطاقة أساساً لها، وليس من المبالغة بشيء القول إن خطط تضييق الفجوة لم تأت بنتائج ملموسة حتى اللحظة، لكن التعويل على مشروعات كبرى في كل من السعودية والإمارات، قد يكون باكورة الانطلاق الحقيقي لعصر الطاقة المتجددة في المنطقة، رغم التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع في السابق، موضحاً أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة البناء والتشييد على المستوى العالمي، في مجالات الطاقة المتجددة، تظل المنطقة مطالبة بالاستفادة من هذه المنظومة التطويرية في البنى التحتية والصناعات المحيطة بالطاقات المتجددة وتطويرها محلياً.تخطي التحدياتوذكر التقرير، أن السعودية وقعت اتفاقاً عالمياً يستهدف بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقيمة استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار، في حين افتتحت دولة الإمارات أول محطة نووية من المحطات الأربع لمشروع براكة السلمي للطاقة، وفي هذا مؤشرات قوية على نجاح المنطقة في تخطي كل التحديات التي كانت سابقاً تؤخر إطلاق مثل هذه المشاريع.وأشار تقرير نفط الهلال إلى الاتفاقات الدولية التي تستهدف تحسين 30% من استخدام الطاقة لكل متر مربع من المباني، ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات المتداولة أن ما يقارب 230 مليار متر مربع من المباني الإضافية سترى النور على مدى السنوات ال 40 المقبلة، وبالتالي فإن المزيد من الخطط والاستثمارات لابد من وضعها في عهدة هذا القطاع المؤثر لتفادي أية تحديات أو عقبات تحول دون تحقيق أهداف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإدخال مزيج الطاقات المتجددة والأحفورية في منظومة الاقتصاد بشكل عملي وقابل للاستدامة، بدعم المشاريع الحكومية العملاقة، وبالتالي النجاح في تخفيض الانبعاثات وضبط استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ضمن المعايير العالمية الحالية والمستهدفة.مضاعفة التحسيناتوالجدير ذكره أن طبيعة تشييد المباني حول العالم تعد مساهماً مباشراً في نسبة الانبعاثات لثاني أوكسيد الكربون ذات العلاقة بالطاقة، وبنسبة تقدر ب 39% من إجمالي الانبعاثات المسجلة مع الأخذ في الاعتبار أن السنوات العشر الماضية سجلت نمو سكانياً كبيراً وزيادة الطلب على خدمات الطاقة وزيادة الطلب على الطاقة الجديدة في المباني، يضاف إلى ذلك أن التسارع في عمليات التشييد والبناء من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً كبيراً لدى البلدان التي لا تتمتع بقوانين وتشريعات إلزامية في مجال الطاقة وكفاءة الاستخدام، وبات لزاماً على كل الدول تكثيف نشر ومتابعة تكنولوجيا المباني ذات الكفاءة المرتفعة، ذلك أن الوصول إلى نسب مستهدفة من التحسينات يتطلب مضاعفة التحسينات على أداء المباني الحالية والجديدة إلى ما يوازي 2% سنوياً.وأشار تقرير نفط الهلال، إلى ضرورة مواكبة المشاريع العمرانية لمنظومة الطاقة في دول الخليج، بحيث تبدأ شركات التطوير بالتركيز على إنشاء مدن يمكنها الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتعظيم المنفعة منها، موضحاً أن الكثير من المواصفات لابد من إدخالها على أنظمة البناء الحالية لتواكب كل الخطط والاستراتيجيات المحلية، والاتفاقات والتوجهات العالمية في هذا الإطار، وهذا يعني أن على المباني النهائية أن تتمتع بمعايير زيادة استهلاك الضوء الطبيعي، وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، واستخدام تقنيات ذكية مثل أنظمة التهوية الذكية، وأنظمة تدوير نفايات البناء.