تونس: «الخليج» أصبحت تونس على مشارف سنة بيضاء في قطاع التعليم مع تمسك الحكومة ونقابة التعليم بموقفيهما بشأن الأزمة المتصاعدة بينهما منذ أشهر.وحتى الآن تصر نقابة التعليم على حجب أعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي عن التلاميذ في خطة تصعيدية بهدف الضغط على وزارة التربية، بينما ترفض الأخيرة الدخول في تفاوض قبل شرط تسريح الأعداد. ويتمسك كل طرف بموقفه بينما أعلنت النقابة عن إمكانية الدخول في إضراب خلال شهر أبريل/‏نيسان واتخاذ خطوات أخرى مثل تعليق الاختبارات الوطنية، بما في ذلك الاختبارات المرتبطة بالثانوية العامة (البكالوريا) في سابقة هي الأولى بتونس. ويطالب المعلمون بتحسين أجورهم وبتصنيف مهنة التعليم كمهنة «شاقة» وهو تصنيف يفترض أن تكون له تبعات قانونية كحق التقاعد في سن مبكرة.وقالت وزارة التربية إن الطلبات المالية للمعلمين تتجاوز إمكانات الحكومة لا سيما في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد لكنها تعهدت بالتفاوض شريطة رفع حجب الأعداد من قبل النقابة. كما هددت الحكومة باللجوء إلى القضاء وملاحقة المعلمين غير الممتثلين وتعليق الأجور، ما زاد في حالة التوتر مع النقابة.