تونس - أعلنت نقابة التعليم الثانوي في تونس، السبت، التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية لتنهي بذلك أزمة استمرت لأشهر تسببت في إضرابات واحتجاجات وتعطل للدروس والامتحانات. وتوصلت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية إلى اتفاق، بعد أن صادقت الهيئة الإدارية للنقابة، السبت، على مقترحات من الحكومة تخص منح مالية وامتيازات اجتماعية كانت محل خلافات بين الجانبين. ووصف أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي إنهاء أزمة التعليم بالانتصار للإرادة وللروح الوطنية وللمربين والتلاميذ. واعتبره “خطوة هامة باتجاه إنجاح السنة الدراسية وتدارك ما فات”. وأوضح أمين نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي للصحافيين السبت “جاءت اقتراحات (من الحكومة) قابلة للنقاش، ناقشناها البارحة وكانت تحتاج إلى تعديلات ضرورية من أجل قبولها. تم التوصل اليوم إلى تفاهمات في علاقة بهذه التحفظات”. وأضاف اليعقوبي “التنقيحات التي أضيفت ترتقي إلى الحد الأدنى الذي طلبه المدرسون”. وفي ضوء هذا الاتفاق، ستتخلى النقابة عن الإضراب والاعتصام وحجب العلامات وسيعود الأساتذة إلى العمل لإنجاح السنة الدراسية. وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد المبكر وبعلاوات وتحسين ظروف العمل في الثانويات. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي تزامنت مع اعتصامات وإضرابات للأساتذة منذ نوفمبر الماضي، ما تسبب في تعليق الامتحانات والدروس واحتجاجات للطلبة. وقد تظاهر الآلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية الأربعاء للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم، وذلك بعد أشهر من مقاطعتهم إجراء الاختبارات في المدارس الثانوية. وقاطع مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات الاختبارات منذ أكتوبر الماضي رغم دعوات قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة. كما نفّذ أولياء أمور الطلبة احتجاجات في الشوارع أيضا للمطالبة باستئناف الدراسة والنأي بأبنائهم عن الأزمة. وسيتيح الاتفاق استئناف الدروس بدءا من الاثنين بعد أن كان العام الدراسي على شفا “سنة بيضاء”. ويأتي الاتفاق بعد يوم واحد من اتفاق مماثل بين الحكومة والاتحاد بشأن أزمة الزيادات في الأجور لأكثر من 650 ألف موظف في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ما مهد لإلغاء إضراب عام كان مقررا في 20 و21 من الشهر الجاري بعد إضرابي 22 نوفمبر و17 يناير الماضيين.