بلغ عدد القضايا الخلافية والنزاعية على عمولات السمسرة في القطاع التجاري نحو 200 قضية استقبلتها المحاكم السعودية خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، فيما استحوذ قطاع العقارات والمقاولات على نحو 70 في المائة من هذه القضايا. وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت عليها "الاقتصادية"، استقبلت المحكمة التجارية في الدمام 51 في المائة من هذه القضايا بـ 102 قضية، تليها المحكمة التجارية جدة بـ 30 قضية، والمحكمة التجارية في الرياض بـ 27 قضية. واستقبلت المحكمة العامة في مكة 19 قضية، تليها المحكمة العامة في المدينة المنورة بـ 11 قضية، ثم المحكمة العامة في بريدة بأربع قضايا، تليها تبوك بثلاث قضايا، إضافة إلى الباحة بقضية واحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت وزارة العدل، خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في القضايا التجارية، في إطار تفعيل خططها الاستراتيجية نحو استكمال منظومة الخدمات التقنية التي توفرها للمستفيد العدلي. وجرى اعتماد دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها، إذ يبين الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها أن يكون صادرا من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة، أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادرا من سفارات المملكة في الخارج، أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها. ونبه الدليل على ذكر عدد من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذلك مجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها مما ورد تفصيله في الدليل.Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: السبت, مارس 31, 2018 - 03:00