شكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام الهجري، حيث استحوذت على 34.4 في المائة من الإجمالي. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر عدلية، أن عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية 14388 قضية. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 44.3 في المائة من هذه القضايا بـ6373 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة 3249 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام 2442 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة 714 قضية، فالمدينة المنورة 427 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 306 قضايا، تليها أبها 228 قضية، ثم منطقة تبوك 179 قضية فمنطقة حائل 116 قضية. كما استقبلت منطقة جازان 99 قضية، تليها نجران 93 قضية، فسكاكا 79 قضية، ثم الباحة 43 قضية، وأخيرا عرعر 40 قضية. وأنشأت وزارة العدل المحاكم التجارية بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين والسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأتاحت الوزارة للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية. وقال الدكتور بشار المفدى مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، "إن نشر جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا، يأتي في سياق نشر التطبيقات العملية للمنازعات التجارية وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، وإبراز أدواته التشريعية والإجرائية". وذكر أن وزارة العدل تسعى إلى تعزيز مبدأ الشفافية ونشر الثقافة العدلية من خلال اطلاع العموم على جميع الأحكام التجارية، ما يرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويظهر جودة مخرجات المحاكم التجارية.