أُفراج مساء أمس (الخميس) عن رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلن المجلس البلدي، بعد أن كان اعتقل على مدى ساعات في ظروف لم تتضح. وكان المجلس البلدي أعلن في وقت سابق في بيان أن «عبد الرؤوف حسن بيت المال خُطف من منزله ليل الأربعاء - الخميس بأيدي مجموعة مسلحة مجهولة اقتادته إلى جهة غير معلومة». وأعلن مسؤول كبير في مكتب المدعي العام في وقت سابق لوكالة «فرانس برس» أن رئيس البلدية اعتُقل واستجوبته الشرطة. وقبل إعلان الإفراج عنه، قال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق السور إن عبد الرؤوف حسن بيت المال رئيس بلدية طرابلس منذ آب (اغسطس) 2015 «يخضع الآن إلى اجراءات قانونية». وأضاف أنه «يخضع إلى المساءلة في إدارة المباحث العامة تحت سلطة النائب العام». ولم يعط تفاصيل عن التهم الموجهة إلى رئيس البلدية ولا ظروف توقيفه، لكن مصدراً في أجهزة الامن قال إنه «أوقف في إطار قضية فساد». وكان المجلس البلدي دعا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، إلى «اتخاذ الاجراءات كافة اللازمة والفورية للافراج» عن رئيس البلدية. وأعلن المجلس البلدي تعليق كل الانشطة احتجاجاً على عملية «الخطف». وقال عضو في المجلس البلدي إنّ رئيس البلدية لم يتم استدعاؤه للمثول امام القضاء. ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطف بيت المال. وحذرت من «تزايد حالات الخطف في المدينة»، داعية «جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن».