بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية منذ 2016 تؤتي ثمارها، يشير إلى ذلك انخفاض عجز المعاملات الجارية بنسبة 64% محققا 3.4 مليار دولار في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017.ونشرت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية، تقريرا حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر، مشيرة إلى أن هذا التحسن يرجع إلى تعافي مصادر الدخل الرئيسية وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بالرغم من عدم ارتفاع الصادرات بشكل كبير.ومن المقرر أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات جديدة فور إعلان الفوز الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن مخططات الموازنة الجديدة للتماشي مع البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي.وأشار التقرير إلى تعافي قطاع السياحة بعدما حقق نحو 1.5 مليار دولار في 2017، وهو ما يوضح انتهاء الفترة السلبية التي سيطرت على قطاع السياحة المصري عقب سقوط الطائرة الروسية في 2015، وأرجعت الصحيفة ذلك النمو إلى قرار تحرير سعر الصرف في 2016 الذي أدى إلى جذب مزيد من السياح عقب انخفاض قيمة الجنيه.وزاد الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل ملحوظ بين 2016 و2017، حيث وصل حجم الاستثمار المباشر إلى نحو 3.8 مليار دولار حصل قطاع النفط على النصيب الأكبر منه، بينما ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق محققة 8 مليارات دولار في 2017 مقابل نحو 213 مليون دولار في 2016.وأوضح التقرير أن التحسن الملحوظ يرجع إلى حزمة الإجراءات المنفذة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع مخزون العملة الأجنبية بعد بيع أذون وسندات الخزانة، فضلا عن المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية بجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال.