كونا – أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى اليوم السبت قدرة القطاع المصرفي المحلي على التكيف مع متطلبات المستقبل والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الصناعة المصرفية التي تمهد بدورها إلى آفاق جديدة. وقال الموسى في تصريح للصحفيين على هامش انعقاد الجمعية العامة للبنك في مقره بمدينة الكويت إن الصناعة المصرفية على مستوى العالم تشهد تغيرات جوهرية سواء في أدواتها أو في وسائل تقديم الخدمات لعملائها. وأضاف أن معظم البنوك المحلية بما فيها «التجاري» طورت أنظمتها التشغيلية عبر تطوير هذه التقنيات محليا مشيرا الى انه من الطبيعي أن يتردد بعض العملاء في تبني هذا الأسلوب إلا أن الغالبية خصوصا في مجال المؤسسات قد تبنوا بدورهم هذا النموذج من العمل وأصبحوا من مناصريه. واعتبر الموسى أن الكويت من الدول السباقة بالمنطقة في متابعة الدول الصناعية بمجال التطورات التكنولوجية والتقنيات الجديدة مبينا أنه لم يمض وقت طويل حتى تكون الصناعة المصرفية في الكويت قد تغيرت شكلا وموضوعا. وعن أداء «التجاري» العام الماضي أفاد الموسى بأن الأرباح الصافية بلغت 4ر55 مليون دينار كويتي «نحو 183 مليون دولار امريكي» بنمو 10 في المئة عن 2016 ليبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 5ر9 في المئة والعائد على متوسط الموجودات 3ر1 في المئة وربحية للسهم قدرها 9ر33 فلسا للسهم. وأوضح أن صافي إيرادات الفوائد ارتفع عام 2017 بنسبة 4ر10 في المئة فيما ارتفعت إيرادات الرسوم على العمولات 8ر7 في المئة وبلغت الميزانية العامة للبنك حوالي 4ر4 مليار دينار «نحو 5ر14 مليار دولار» في حين بلغت حقوق المساهمين 625 مليون دينار «نحو 06ر2 مليار دولار». وذكر أن البنك تمكن من استعادة بعض من القروض التي تم شطبها سابقا بقيمة 33 مليون دينار «نحو 9ر108 مليون دولار» خلال 2017 مشيرا الى أن اجمالي المبالغ التي تم استردادها خلال الست سنوات الماضية بلغت نحو 138 مليون دينار «نحو 455 مليون دولار». وانتخبت الجمعية العامة للبنك مجلسا جديدا لإدارته للسنوات الثلاث المقبلة ووافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم بواقع 18 فلسا للسهم على أن يتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 25 أبريل المقبل. ووافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة عن السنة المالية 2017 بواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم الأمر الذي استدعى عقد الجمعية العمومية غير العادية للبنك بالتزامن مع العادية بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ب16 مليون دينار «نحو 53 مليون دولار» تمثل قيمة أسهم المنحة التي تم توزيعها.