اجتمعت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري أمس برئاسة سعـيد أحـمد غـباش رئيس مجلس إدارة البنك لمناقشة تقرير المجلس حول الأداء المالي والإداري خلال 2015، واقرت اقتراح مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (بما يوازي 53% من صافي أرباح السنة) وهو ما يتطلب موافقة المساهمين في الجمعية العمومية للبنك، حيث سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بلغت 1.06 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وأثبتت النتائج المحققة بأن البنك يسير على المسار الصحيح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الامد لاسيما في زيادة حصته السوقية وتنويع مصادر الدخل لديه، حيث ارتفعت الإيرادات من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال من 21.6% في العام 2014 إلى 29.2% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. افتتح البنك أربعة مراكز جديدة خلال سنة 2015 وذلك كجزء من خطته لتوسيع نطاق أعماله المصرفية التجارية والشخصية في أرجاء الإمارات وتنمية هذه الأعمال. وسيستمر البنك في بناء حصته في السوق لدى قطاعات مختارة من العملاء. كما وسيواصل البنك استثمار موارده في تعزيز قدراته الرقمية الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.2 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2015، بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.6% و 15.5% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 12% و 8% على التوالي. وقال سعيد غباش في كلمته أمام المجلس ان عام 2015 اتسم بالعديد من التحديات أبرزها انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في الأسواق الناشئة والتخلي التدريجي للولايات المتحدة عن سياساتها النقدية الافتتاحية إضافة إلى تراجع معدلات النمو التي شهدتها الصين. وقد انعكست هذه التداعيات نسبيا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. هذا ولابد من الإشارة إلى بعض المؤشرات الإيجابية كالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الأميركي وبعض مناطق العالم. وبالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات والذي يتميز بديناميكيته وتنوعه وانفتاحه على العالم أثبت قدرته على مواجهة التحديات حيث تمكن من تسجيل نمو بحدود 3% خلال العام مدعوما بتواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية وخاصة في قطاع الطاقة، والإسكان، والصحة، والتعليم. كما سجلت قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة معدلات نمو مرتفعة مع تحولها لقاطرة فعالة للنمو الاقتصادي المستديم. وقد توج ذلك بارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.58 تريليون درهم (430 مليار دولار) في نهاية العام 2015. وتعكس هذه المؤشرات الأولية قدرة الاقتصاد الوطني المحافظة على صلابته في مواجهة هذه التحديات، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تبنت منذ عقود طويلة، نهج التنويع في الموارد الاقتصادية، والتي بدأنا نقطف حالياً ثمارها حيث لم يعد يشكل النفط سوى أقل من 30% من الإيرادات، فيما تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. استراتيجية قال سعـيد أحـمـد غـباش رئيس مجلس ادارة بنك دبي التجاري: أثبتت النتائج المحققة بأن البنك يسير على المسار الصحيح في تحقيق اهدافه الاستراتيجية طويلة الأمد لاسيما في زيادة حصته السوقية وتنويع مصادر الدخل لديه، وافتتح البنك فروعا جديدة، فرعين في أبو ظبي، وفرع في رأس الخيمة، ومنصة رقمية في مردف سيتي سنتر. وتتميز الفروع الجديدة بتقنياتها الرقمية وتجهيزاتها المتطورة التي تساعد على تعزيز التفاعل مع العملاء.