في الوقت الذي تعقد وزارة العمل اليوم مؤتمرا صحفيا لنائب الوزير مفرج الحقباني، لكشف آلية مهلة الأشهر الثلاثة التي وجه بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بادرت دولتا الهند والفلبين بالتحرك الرسمي لتفعيل التوجيه وتصحيح أوضاع عمالتهما. واعتبر مصدر بوزارة الخارجية الهندية، توطين الشباب السعودي حقا مشروعا، إلا أن المملكة التفتت بكرم للعمالة المقيمة على أراضيها. ولفتت وزيرة الخارجية الفلبينية السابقة سوزان أوبلي إلى أن القرار سيمنح آلاف العمال المخالفين فرصة التحرك بحرية لطلب الاستشارة والمساعدة. وفيما يرى خبراء أن انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع ستوفر نحو 50 ألف وظيفة للسعوديين، كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التعديل الذي طال المادة 39 من نظام العمل، لم يلغ أصل المادة الذي ينص على: "لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامـل غيره...".