إبراهيم محمد | أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً يقضي بإلغاء الترخيص التجاري لشركتين مساهمتين، في إطار استمرار خطة الوزارة لتطبيق القانون على الشركات، خاصة بعد انتهاء مهلة توفيق الاوضاع، التي تم تمديدها أكثر من مرة. وكشفت مصادر ذات صلة لــ «التجارة» أن الوزارة تعمل على إلغاء التراخيص التجارية الخاصة بالشركات التي تقوم بتجديد تراخيصها لأكثر من عام، علماً بأن أعداد الشركات المماثلة تقدر بالمئات، مما ستعمل الوزارة على التعامل معها أولاً بأول، بعد محاولة التواصل مع مسؤولي تلك الشركات. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستند في إلغاء التراخيص التجارية إلى 4 مواد صريحة في قانوني الشركات والتراخيص التجارية، والتي أعطت الحق في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الشركات المخالفة، بالإضافة إلى المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 الخاص بالتراخيص التجارية، هذا فضلا عن عدد من القرارات الوزارية المتضمنة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذه المواد. وقالت مصادر بوزارة التجارة إن قانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013 قد اعطاها الحق في سحب التراخيص التجارية والدفع نحو حل وتصفية الشركات في حال مخالفتها عدداً من الاشتراطات والإجراءات المتبعة. وقد حددت المادة 11 من القانون أسباب إلغاء التراخيص التجارية للشركة في 9 حالات كالتالي: 1 ــ إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها. 2 ــ بناء على طلب صاحب الترخيص. 3 ــ إذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية من دون إبلاغ الوزارة. 4 ــ إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه. 5 ــ إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية. 6 ــ إذا خالفت المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 7 ــ إذا خالفت الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة. 8 ــ إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون. 9 ــ إذا قام المرخَّص له بتأجير الرخصة للغير. وأكدت المصادر وجود اشتراطات خاصة موجودة باللائحة التنفيذية يجب أن تكون مستوفية بالشركات صاحبة التراخيص، ومنها اشتراطات رأس المال المحدد لكل نشاط تجاري، الذي يتم على أساسه النظر في منح التراخيص أو سحبها. أما بالنسبة إلى الإغلاق الإداري لمقر الشركة التي يتقرر سحب ترخيصها، فقد حددت المادة 13 من القانون ذاته اغلاق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة من المادة السابقة.