علي الخالدي | أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً يقضي بإلغاء الترخيص التجاري لشركة «المركز الاصلي»، وذلك بسبب عدم تقديم بياناتها المالية الى الوزارة لاكثر من ثلاث سنوات متتالية. وقالت مصادر ان الإجراء يأتي في إطار استمرار خطة الوزارة لتطبيق القانون على الشركات، خاصة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، التي تم تمديدها أكثر من مرة، منوهة بان الوزارة تعمل على إلغاء التراخيص التجارية الخاصة بالشركة لعدم تقديم بياناتها المالية لاكثر من ثلاث سنوات متتالية، علماً بأن أعداد الشركات المماثلة تقدر بالمئات، ووعدت الوزارة بالتعامل معها أولاً بأول، بعد محاولة التواصل مع مسؤولي تلك الشركات. وشددت المصادر على ان الوزارة ستعمل على الغاء ترخيص الشركات اذا ما توافرت احدى المخالفات التالية: – انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد. – انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله او استحالة تحقيقه. – هلاك جميع اموال الشركة او معظمها بحيث يتعذر استمرار الباقي استثمارا مجديا. – اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء باغلبية معينة. – اندماج الشركة في شركة اخرى. – شهر افلاس الشركة. – صدور قرار بالغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها او لعدم اصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية. – صدور حكم قضائي بحل الشركة.