تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة – مارس 2018 وقال: انتهت، يوم السبت الفائت، السنة المالية 2018/2017، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.9 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.344 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 11.711 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو %87.8 من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 301 فلس للدولار الأميركي، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.309 مليار دينار كويتي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.634 مليار دينار كويتي، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.556 مليارات دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الـ %10 من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2018/2017 – من أبريل 2017 إلى مارس 2018 – نحو 54.5 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 9.5 دولارات أميركي للبرميل، أي بما نسبته نحو 21.1 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2016، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا أميركيا، أي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2018/2017 أعلى بنحو %21.9 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2016. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2018/2017، بكاملها، بما قيمته نحو 14.6 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو %24.7 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار كويتي، ومـع إضافة نحو 1.4 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 16 مليار دينار كويتي. ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.9 مليار دينار كويتي، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 3.9 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات الفعلية بحدود %6.3 أسوة بالسنة المالية الفائتة 2017/2016، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً بحدود 2.5 مليار دينار كويتي، وفي كل الأحوال، استمرت الموازنة العامة في تحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثالثة على التوالي. صعود كل مؤشرات ربحية بيت التمويل الكويتي حلل الشال نتائج بيت التمويل الكويتي، وقال: أعلن بيت التمويل الكويتي، نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، التي تشير إلى أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب قد بلغ نحو 214.2 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 52.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %32.2، مقارنة بنحو 161.9 مليون دينار كويتي في عام 2016. وتحقق ذلك بسبب ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 43.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %11.9، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأربـاح الخاصـة لمساهمـي البنـك خـلال الفتـرة 2008 – 2017. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 53.6 مليون دينار كويتي، أي نحو %8.1، وصولاً إلى نحو 713.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 659.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، ما عدا بند صافي ربح العملات الأجنبية الذي حقق انخفاضا بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 17.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 23.2 مليون دينار كويتي في عام 2016. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 10.1 ملايين دينار كويتي، أو نحو %3.4، وصولاً إلى نحو 305 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 295 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 13.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 187.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 173.7 مليون دينار كويتي، وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.2 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته %4، وصولاً إلى نحو 163.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 157.2 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو %30، مقارنة بنحو %24.5. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 858.6 مليون دينار كويتي ونسبته %5.2، ليصل إلى نحو 17.358 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 16.499 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016. حيث ارتفع بند «مدينو تمويل» وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات، بنحو 1.041 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %12.7، وصولاً إلى نحو 9.216 مليارات دينار كويتي (%53.1 من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 8.176 مليار دينار كويتي (%49.6 من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو %64.2 مقارنة مع نحو %60.2. بينما انخفض بند نقد وارصدة لدى البنوك بنحو 232.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.262 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 1.495 مليار دينار كويتي. وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً، بلغت قيمته 781.3 مليون دينار كويتي، ونسبته %5.4، ليصل إلى نحو 15.242 مليار دينار كويتي، بعد أن كان نحو 14.461 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.8 مقارنة بنحو %87.6 في عام 2016. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو %10، قياساً بنحو %9.2، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو %38.9، بعد أن كان عند نحو %32.4، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو %1.3 بعد أن كان عند %1. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 32.4 فلساً، مقارنة بنحو 29.1 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.8 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 18.6 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو %11.4، مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي وبنحو %6.7. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة %17 من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلسا كويتيا لكل سهم، وتوزيع %10 أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات عن عام 2016، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته %3 على سعر الإقفال في نهاية عام 2017 والبالغ 576 فلسا كويتيا للسهم الواحد.   مقارنة مع الربع الأول 2018معدل التداول اليومي يتراجع %19.3 في الربع الأول 2018 تناول «الشال» أداء بورصة الكويت في الربع الأول 2018، وقال: كان أداء شهر مارس مختلطاً مقارنة مع أداء شهر فبراير 2018، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة. وبلغت سيولة البورصة في مارس 2018 نحو 227.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 207.3 ملايين دينار كويتي فـي شهر فبراير 2018، أي ارتفعت بنحو %9.7، وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول (أي في 61 يوم عمل) نحو 757.5 مليون دينار كويتي. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 12.4 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو – %19.3 مقارنة بمعدل قيمة التداول للربع الرابع من عام 2017، ونحو – %71.5 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2017. وما زالت توجهات السيولة تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على %2.3 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %0.6 فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ %2 فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو %17.3 من سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة ما زالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي: > %10 الأعلى سيولة: وعددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها استحواذها في شهر مارس على %73.7 من سيولة البورصة، بينما ساهمت بنحو %57.6 من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، ضمنها 13 شركـة كبيرة – بقيمة سوقية أعلى من 100 مليون دينار كويتي – تساهم بنحو %57.3 من قيمة البورصة وكان نصيبها %92.5 من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و3 شركات صغيرة استحوذت على %7.5 من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 0.3 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق. > %10 الأعلى قيمة سوقية: واستحوذت تلك الفئة على %58.6 من سيولة البورصة، وساهمت بنحو %69.9 من قيمتها السوقية، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة لـ 9شركات، حظيت بنحو %96.4 من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو %3.6 من سيولة الفئة لـ 7 شركات صغيرة. > %10 الأدنى قيمة سوقية: واستحوذت على %0.9 من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى %0.2، وضمنها حازت 7 شركات على %87.1 من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 9 شركات صغيرة أخرى إلا على %12.9 من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يعني أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبررا. > سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو %89.3 من قيمتها وحازت على %92.5 من سيولة شهر مارس، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز على %47.6 من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود %51.1، أي ان نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة. بينما حاز قطاع الخدمات المالية على %12.9 من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.6 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري على %8.9 من سيولة البورصة وبما يعادل 1.2 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية مارس. %1.9 في 2017 مقابل %4.8 في 2016انخفاض كبير في نمو أعداد الوافدين   عن السكان والعمالة قال الشال: تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.5 ملايين نسمة، كما في نهاية عام 2017، ذلك يعني زيادة عدد السكان، بنسبة %2، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2016، وتعتبر أدنى نسبة نمو سنوي منذ عام 2009 وعادة ما يتحقق ذلك بعد إيرادات النفط. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة %4.1، في عام 2016، مقارنة بنحو %3.6، و%3.2، و%3.7 في الأعوام 2015 و2014 و2013، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال عام 2017، نحو 89.4 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 32.3 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته %2.4، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.370 مليون نسمة، وارتفعت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو %30.3، في نهاية عام 2016، إلى نحو %30.4، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 699 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 671 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 57 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته %1.9، بانخفاض كبير عن نسبة نموهم في عام 2016 البالغة نحو %4.8، وبلغ عددهم نحو 3.130 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2017-2008، بلغ نحو %3.2. انخفضت أعداد العمالة المواطنة في القطاعين العام والخاص عند مقارنة حجمها في نهاية عام 2016 مع أرقام نهاية عام 2017، وتفسير ذلك الانخفاض يتلخص في تبني حملة لتحديث تلك المعلومات بالربط الآلي ما بين الجهات الحكومية وكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإدارة المركزية للإحصاء. وخلاصة ذلك الربط كانت اكتشاف بيانات غير محدثة لبعض العمالة المواطنة بما أدى خطأ لإدراجها ضمن أرقام البطالة، ذلك كان الرد الرسمي على استفسارنا حولها. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.706 مليون عامل، أي ما نسبته نحو %60.1 من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو %29.6 من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ثبتت عند نحو %73.5 خلال عامي 2016 و2017. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو %16.5، في عام 2016، إلى %15 في عام 2017، وبلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية نحو %48.3، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو %24.9. وبلغ عدد العاملين الكويتيين، نحو 466.2 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 322.4 ألف عامل، أي ما نسبته %79.4 من إجمالي العمالة الكويتية.