عباس رضي: كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحيى نور الدين «أن الجمعية والإدارة العامة للمرور دخلتا المراحل التأهيلية لإسناد صلاحيات تخليص الحوادث المرورية البسيطة التي لا تتطلب تدخل رجال المرور إلى شركات التأمين. وأشار نور الدين – في لقاء مع «الأيام الاقتصادي»- «إن إدارة المرور وجمعية التأمين - التي تنضوي تحت مظلتها شركات التأمين العاملة في المملكة - تدرس إمكانية إسناد الحوادث المرورية البسيطة المتصالح عليها إلى شركات التأمين لتتولى عملية تنفيذ بنود عقد التأمين عن الأضرار الناشئة من هذه الحوادث».تحسين إجراءات مباشرة الحوادثواعتبر أن الآلية الجديدة إن تم الاتفاق عليها سوف توجد الحلول الكفيلة والفعالة لتحسين مستويات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة الإنجاز فيها دون تأخير خصوصاً في الحوادث التي لا ترتبط بها أي مخالفات جسيمة أو اي اصابات جسدية أو أي أضرار بالأملاك العامة.وعن الفترة المتوقعة لدخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، أشار نور الدين إلى أن الموضوع قيد الدراسة حالياً ومن الصعب تحديد بدء التنفيذ.وأوضح إن جمعية التأمين في طور المراحل الأولية لتنفيذ وتأهيل المشروع ودراسة آليات نجاحه وتطبيقه وتلافي الإشكاليات التي قد تعوق عملية التطبيق، مشيراً إن أغلب دول العالم لا تحتاج إلى تواجد رجل المرور مكان الحادث لتخليص الحواداث البسيطة للمركبات وتسند المهام لشركات التأمين للقيام بالخدمة.وأكد رئيس جمعية التأمين البحرينية أن الإجراءات الجديدة عند تطبيقها بحاجة إلى حملة توعية وتثقيف للمواطنين والمقيمين لكونهم اعتادوا على وجود رجل المرور كممثل للقانون منذ عقود، لافتاً إن التدرج في تطبيق الإجراءات يتطلب حملة توعية لطمأنة المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الجديدة والتي ستكون أسرع من السابق بدلاً من اللجوء إلى المرور وقت الحادث وبالتالي الرجوع إلى شركة التأمين مباشرة.ولفت نور الدين إن الإدارة العامة للمرور ستكون ملازمة لشركات التأمين لتقديم الدعم الفني في حالة الحوادث المرورية الجسيمة وكذلك سيكون التعاون مستمراً في الحوادث المرورية موضع الخلاف لكون الإدارة العامة للمرور هي الجهة المختصة والإشرافية والتنظيمية.لا تأثير للخدمة برفع أقساط التأمينوحول انعكاسات إسناد الحوادث المرورية لشركات التأمين على أسعار قسط التأمين، أكد نور الدين إن أقساط تأمين المركبات لن تتأثر بإسناد الخدمة، موضحاً أن شركات التأمين سوف تقوم بتطوير خدماتها لتتلاءم مع المتغيرات من خلال توفير خدمة الطريق وخدمة قطر المركبة وإدخال المعلومات عن طريق الهاتف النقال لحظة وقوع الحادث، مما يساعد على سرعة مباشرة الحوادث من قبل شركات التأمين.وثيقة الطرف الثالث قللت الشكاوىوحول مستجدات وثيقة التأمين الموحدة التي طبقتها الشركات منتصف العام الماضي، قال رئيس جمعية التأمين البحرينية «إن شركات التأمين بدأت في تطبيق الوثيقة الصادرة في اغسطس الماضي على تأمين الطرف الثالث والتي توحد الإجراءات المتبعة بين جميع شركات التأمين في تسوية المطالبات على المركبات».ولفت الى أن الوثيقة الموحدة عالجت العديد من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح المركبة واستبدال قطع الغيار المتضررة بقطع غيار أصلية أو مستخدمة ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى حسب عمر السيارة، وتحديد قيمة المركبة عند إلغائها.وأوضح نور الدين إن وثيقة التأمين الموحدة لتأمين الطرف الثالث قللت نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات.نظام جديد للتعامل مع شكاوى الشركاتوأشار بأن مصرف البحرين المركزي قد قام مؤخراً بإصدار تعليمات جديدة بخصوص الشكاوى في حالة عدم الاتفاق مع شركات التأمين على تسوية المطالبة، حيث يتوجب على الشركات توفير استمارة الشكوى بمقر الشركة، وبعد ملء الشكوى يقوم مسؤول الشكاوى بالشركة بدراسة الشكوى والتحقيق فيها ومحاولة تقريب وجهات النظر وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بين صاحب الشكوى والشركة، تُرسل الاستمارة إلى البنك المركزي للبت فيها، وبذلك لا يتوجب على صاحب الشكوى اللجوء إلى البنك المركزي إلا بعد قيام الشركة بجميع الإجراءات من قِبلها.وثيقة موحدة للتأمين الشامل في 2018وعن مستجدات إصدار وثيقة خاصة بالتأمين الشامل للمركبات، كشف نور الدين أن الجمعية والمصرف المركزي في الأطوار النهائية لإصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل والتي نأمل ان تصدر خلال العام الجاري 2018.ولفت الى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل ستوحد شروط الوثيقة وإجراءات المطالبات كما هي في الطرف الثالث بما فيها نسبة الاستهلاك السنوية لقطع الغيار ومبلغ التحمل وكيفية تحديد قيمة السيارة عند التأمين عليها وقيمتها عند إلغائها (..) مما يسهل على المؤمن اختيار التأمين الأفضل من دون قراءة شروط وبنود الوثيقة.لا رسوم استهلاك في السنوات الثلاث الأولى وبشأن الآلية الموحدة التي ستعتمدها الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل، أوضح أن الوثيقة الموحدة سوف تعفي المركبات الجديدة من نسبة استهلاك قطع الغيار، وتضمن إصلاح السيارة لدى الوكيل في السنوات الثلاث الاولى من عمر المركبة بدلاً من الوثائق المتفاوتة بين الشركات حالياً والتي تجعل من الصعب على المؤمن اختيار التغطية الصحيحة، كما إن شركات التأمين ستوفر تغطيات إضافية للمؤمن حسب رغبته، منها الإعفاء من نسبة الاستهلاك من عمر السيارة وضمان التصليح لدى الوكيل لمدة 5 سنوات مقابل قسط اضافي يتفق عليه. بجانب أي إضافات أو امتيازات أخرى يتفق عليها الطرفان. %10 نسب استهلاك بالسنة الرابعة و50% عند الثامنةوعن آلية احتساب نسب الاستهلاك في الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل، قال «إن الوثيقة ستطبق إجراءات مماثلة للإجراءات المتبعة في وثيقة الطرف الثالث على أن تُحتَسب نسب الاستهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة».وأضاف «ترتفع نسبة الاستهلاك عند استبدال أجزاء المركبة وفقاً لعمر المركبة إذ تحدد بنسبة 20% للسنة الخامسة، وبنسبة 30% للسنة السادسة من عمر المركبة، وبنسبة 40% للسنة السابعة، وتتوقف عند فرض نسب استهلاك بنسبة 50% عند السنة الثامنة وما فوق من عمر المركبة على اختلاف فئاتها وأنواعها».صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركباتوتحدث نور الدين عن مبادرات الجمعية مع مصرف البحرين المركزي في إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض، ومن ضمن تلك الحالات عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تعويض المتضرر. واعتبر أن المشروع يتماشى مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع.وعن آلية مساهمة الشركات في الصندوق، أشار انه تتكون الموارد المالية للصندوق من نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات سنوياً تقوم الشركات بدفعها للصندوق. مشروع الضمان الصحيوحول انعكاسات مشروع الضمان الصحي الذي تعتزم الحكومة إقراره خلال الفترة المقبلة على شركات التأمين، أوضح نور الدين أن شركات التأمين توفر التأمين الصحي حالياً كخيارٍ اختياري، مشيراً ان الحكومة ملتزمة بتوفير العلاج المجاني للمواطن. ولفت أن بعض الشركات تقوم بالتأمين على موظفيها اختيارياً بالإضافة إلى العلاج المجاني للمواطنين الذي توفره الحكومة، لكنه أشار إلى أن مشروع الضمان الصحي يعتمد على فئات مختلفة منها المواطنون والمقيمون وعائلات المقيمين بشكل يضمن تنظيم العلاج المجاني لمستحقيه تحت جهاز إداري لضبط المصروفات. إلزام رب العمل بالتأمين على الأجنبي وعائلتهولفت «بحسب مسودة قانون الضمان الصحي سيكون رب العمل ملزماً بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته والذي سيتسبب في طفرة كبيرة في قطاع التأمين بعد إقرار التأمين الإلزامي على الأجانب وعوائلهم».وعن توقعاته بحجم الأقساط التأمينية في حال إقرار القانون، قال «بلا شك ستكون هناك زيادة كبيرة في الأقساط التأمينية، لكن ذلك سيعتمد على نوع التغطية التي سيوفرها القانون للأجانب وطبيعة المنتج وكم تسعيرته والتي لا تزال قيد الدراسة والمداولات بين الحكومة والسلطة التشريعية».مسودة «الضمان» تمنع الشركات الاستثمار بالمستشفياتوحول توجه شركات التأمين للاستثمار في القطاع الصحي، قال نور الدين «إن مسودة قانون الضمان الصحي تمنع شركات التأمين من الاستثمار في المستشفيات، كما تمنع المستشفيات من الاستثمار في شركات التأمين بحصص مسيطرة، مشيراً أن هذا التوجه له سلبيات أكثر من إيجابياته».وأوضح إن منع الاستثمار في القطاعين غير مبرر لكون شركات التأمين لديها رؤوس الأموال والملاءة الكافية للاستثمار، لافتاً إنه بالإمكان وضع قيود وضوابط لضمان عدم تدخل المستثمرين في إدارة المستشفىات، كما أن قانون الشركات التجارية الجديد يلزم الشركات بمعايير الإفصاح وإجراءات الحوكمة المهنية.قطاع التأمين ينمو رغم التقشف!وحول سياسة ضبط المصروفات في المملكة وانعكاساتها على قطاع التأمين، قال نور الدين«إن قطاع التأمين ينمو لكون أعمال التأمين مستمرة ونسبة كبيرة من هذه الاقساط عادةً ما تكون مرتبط بتجديدات سنوية، مشيراً إن شركات التأمين تأقلم وضعها مع الظروف الاقتصادية من خلال تقنيات جديدة تؤدي الى ضبط المصروفات، بالاضافة الى استمرار الشركات في تطوير منتجات تامينيةجديدة تلبي احتياجات المستهلك».وأكد أن أقساط المركبات تحقق نمواً سنوياً رغم التراجع في مبيعات المركبات الجديدة، لافتاً أن قطاع التأمين الصحي مع إقرار مشروع الضمان الصحي سيحقق طفرة كبيرة في القطاع ستساهم في نمو الأقساط التأمينية بشكل كبير.