بحثت الإدارة العامة للمرور وجمعية التأمين البحرينية، الآليات التي يمكن من خلالها إسناد الحوادث المرورية البسيطة المتصالح عليها إلى شركات التأمين، لتتولى تنفيذ بنود عقد التأمين عن الأضرار الناشئة من هذه الحوادث بما يسهم في إيجاد الحلول الكفيلة والفعالة لتحسين مستويات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة الإنجاز فيها دون تأخير، قد يتعرض له أطراف الحادث وبخاصة تلك التي لا ترتبط بها أي مخالفة أخرى جسيمة. ومن المقرر أن تسهم هذه الآلية والتي تم بلورتها في الاجتماع والذي عقد برئاسة العقيد محمد علي دراج نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور، في تعزيز الأهداف المرجوة من عملية تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مكانة القطاع الخاص في هذه الخدمات وبما لا يخل بأي متطلبات قانونية في شأن أي مخالفة جسيمة، ترتبط بهذه الحوادث تستدعي تدخل الإدارة العامة للمرور. وقد اتفق الطرفان على بحث الآليات الفنية والقانونية لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم أيضًا كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة متكاملة حول المشروع في أسرع وقت.