أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان، ويضم 12 مادة، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو سنة 2018، ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار تطوير العمل التشريعي في إمارة عجمان.ونص المرسوم الأميري بعد التعريفات بأن تنشأ في إمارة عجمان لجنة دائمة تسمى «لجنة التشريعات» تتبع مباشرة لولي العهد، وتكون لها شخصية اعتبارية بقدر ما يكون لازماً لتولي المهام والاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.خوّل المرسوم في مادته الرابعة مجموعة من الاختصاصات من أهمها.. تنفرد اللجنة وحدها دون غيرها بمهام مراجعة وتدقيق كافة مشاريع التشريعات المحلية المقترحة من الجهات الحكومية وإعداد تلك المشاريع في قالبها القانوني النهائي قبل عرضها على السلطة المختصة بإصدارها، وذلك وفقاً لنظام عمل اللجنة، وعلى اللجنة في سبيل تأدية تلك المهام الاستعانة بممثلي الجهات الحكومية المعنية، كما يجوز لها الاستعانة أيضاً بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في موضوع التشريع المقترح من موظفي الحكومة أو من خارجها.كما حدّد المرسوم مجموعة مهام تقوم اللجنة بتأديتها، من بينها اقتراح السياسة التشريعية العامة للإمارة على ضوء رؤية الإمارة واستراتيجية الحكومة المنفذة لها وتنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها حسب الأنظمة والتشريعات المحلية النافذة في الإمارة وإعداد الأجندة التشريعية السنوية للإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يتسق ويتماشى مع السياسات العامة والبرامج والخطط الاستراتيجية المعتمدة لتلك الجهات ودراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المحلية المقترحة من الجهات الحكومية، من حيث الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد الصياغة القانونية النهائية لتلك المشاريع.المرسوم الأميري