فشل مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، في اتخاذ موقف حاسم تجاه تجدد جرائم الاحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني، وتحديدًا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة؛ حيث سقط 16 شهيدًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال. وانتهت الجلسة الطارئة المغلقة لمجلس الأمن، لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك. وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، تايي- بروك زيريهون، خلال الجلسة، من أن "هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة". واجتمع مجلس الأمن، بدعوة من الكويت، لمناقشة آخر التطورات في غزة؛ حيث اندلعت مواجهات مع خروج عشرات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب حدود الأراضي المحتلة في احتجاجات واسعة أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غزة عام 2014. وقال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة: إن "خطر تصعيد (التوتر) حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة". كما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الاجتماع، بسبب تزامنه مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء الجمعة، ما حال دون حضور أي دبلوماسي إسرائيلي للجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى مساعدي السفراء. وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين، خصوصًا من الأطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى"، وذلك بمناسبة إحيائهم "يوم الأرض". ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة أسابيع؛ وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضًا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وحمّل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي "بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل". وتزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع إحياء "يوم الأرض" الذي يخلّد كل 30 مارس مقتل 6 فلسطينيين دفاعًا عن أراضيهم المصادرة من إسرائيل عام 1976.