قال المهندس خالد سعيد أمين عام رابطة مصنعى السيارات إن قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، جاء في إطار محاولات الحكومة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر والتى ستعمم على مستوى دول العالم عام 2030.وأشار سعيد فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن مصر تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية قبل استيراد هذا النوع من السيارات، موضحًا أننا لدينا 67 محطة لشحن السيارات الكهربائية وتحديدًا أتوبيسات النقل العام، بالإضافة أن استيراد هذا النوع من السيارات المستعملة سيكون منخفض السعر لأن سعرها الأصلى مرتفعا. وسيتضاعف أعداد السيارات الكهربائية بعد 3 أعوام من الآن وتوفر الدولة مزيد من الطاقة الكهربائية عن طريق محطات الكهرباء الجديدة فى أسيوط وأسوان ومحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وأوضح أن البنية التحتية لاستيراد هذا النوع من السيارات الكهربائية الجديدة يتوقف على نسبة استيرادها.يذكر أن هناك حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات بعد السماح لأول مرة لاستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.فعلي الرغم من أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها انجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إلا أنه في مصر مازالت هناك العديد من المتطلبات لسرعة انتشار مثل هذا النوع من السيارات، مثل تهيئة البنية التحتية، والمعاملة الضريبية والجمركية.