قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن استئناف المفاوضات بين الحكومة المصرية والجانب الصيني بشأن تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية، خطوة جيدة ودليل على الجدية التي تتبعها وزارة قطاع الأعمال لتوطين الصناعة محليا.وأضاف سعد لـ"البوابة "، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يحتاج إلى وقت طويل يصل إلى 3 سنوات، نظرا لعدم لعدم توافر البنية التحتية وأبرزها انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة وفي الأماكن العامة، علاوة على المعوقات الأخرى التي تواجه مالكي السيارات الكهربائية.وأكد أن أبرز العوامل الأخرى التي تعد تحديا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصري بالسيارة الكهربائية.وأوضح الأمين العام، أن مصر تحتاج إلى مصنعا لإنتاج البطاريات الكهربائية التي تعد العامل الأساسي في السيارة حيث تمثل نحو 60%.وتابع: أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو 60% من السيارة، قائلا: «أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع».وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.