أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، اليوم الأحد موافقتها بأغلبية الأعضاء على قانون يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج، مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل. وأوضح البرلمان أن القانون قسّم التحويلات إلى أربع شرائح، وتمت مراعاة أصحاب الدخول المحدودة، موضحا أن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار الى 99 دينارا (من 3ر3 دولار إلى 329 دولارا) بنسبة ضريبة تصل إلى 1%. وأضاف أن الشريحة الثانية من 100 الى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولارا) يُفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا (من 998 إلى 1660 دولارا) ويفرض عليها ضريبة بواقع 3%، أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فتشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولارا) ويُفرض عليها ضريبة بنسبة 5%. وأفاد بأن المادة الثالثة من القانون أعطت بنك الكويت المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وأن المادة الرابعة وضعت عقوبات على مخالفي هذا القانون، سواء كانت شركات الصرافة أو البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33 ألف دولار). وفيما يخص العقوبات أكد أنها تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة لكل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.