الكويت :الحسيني البجلاتي، وكالات قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الأحد، بحبس مواطن أساء إلى الأمير صباح الأحمد في دولة مجاورة لمدة 17 سنة، كما قضت بحبس اثنين آخرين ساعداه على الهرب لمدة 10 سنوات، ونفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وجود صفقة مع جزر القمر لتجنيس البدون. واطمأن مجلس الوزراء إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، واستعادة دورها الريادي اقتصادياً، وسياسياً في المنطقة يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية. في الأثناء ذكرت تقارير أمس، أن عدداً من النواب بصدد تقديم حزمة من المقترحات ترمي إلى تحقيق أكبر منفعة لموازنة الدولة من وجود الأجانب على أراضيها. ونقلت عن مصادر برلمانية القول، إن من بين تلك المقترحات فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين وأخرى على الدخول الشهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة الأعمال التجارية إلى جانب إقامات متوسطة وبعيدة المدى. ولفتت إلى أن الكثيرين من الأجانب أصحاب المداخيل المرتفعة راغبون في استثمار ثرواتهم داخل الكويت، بدلاً من تحويلها إلى الخارج غير أن القوانين المعمول بها حالياً لا تمكنهم من ذلك. على الصعيد ذاته، أحالت اللجنة التشريعية إلى نظيرتها المالية اقتراحاً نيابياً يسمح للشركات والمؤسسات الفردية الأجنبية بتجارة الجملة والتجزئة بغير اشتراط الوكيل أو الشريك الكويتي. ونفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ما تردد حول وجود اتفاقية بين الكويت وجمهورية القمر المتحدة فيما يخص منح الجنسية القمرية لغير محددي الجنسية المقيمين في الكويت. وأضاف الخالد في رده على سؤال برلماني حول هذا الأمر، أنه في حال إبرام أي اتفاقية مع أي دولة فإن الخارجية ملتزمة بما نصت عليه المادتان 70 و71، واستيفاء الخطوات القانونية اللازمة حسب الدستور، وعرضها على مجلس الأمة. إلى جانب ذلك نفى مدير إدارة أمن المطار العميد وليد أحمد الصالح، ما أشيع عن وقف رحلات الطيران الأمريكي من وإلى الكويت بدءاً من يوليو/تموز المقبل، وأكد الصالح أن مطار الكويت يحظى بثقة معظم دول العالم في تطبيق الإجراءات الأمنية. قضائياً، أحالت محكمة التمييز في إحدى دوائرها قضية الإساءة إلى القضاء، والمتهم بها الشيخ أحمد الفهد، إلى رئيس محكمة التمييز لتنظرها دائرة أخرى، وذلك استشعاراً للحرج. وقال مصدر مطلع: إن من حق القاضي رفض نظر القضية، وليس معنى ذلك أن تكون هناك أسباب.