في أول جلسة لنظر القضية التي اتُّهم فيها زوجان وافدان بوضع جثة عاملة فلبينية في «فريرز» الشقة التي كانا يسكنانها ثم هروبهما من البلاد، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، غيابياً بإعدامهما شنقاً، بعد إدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمَين تهمة القتل العمد عبر ضربهما المجني عليها حتى فارقت الحياة، ووضع جثتها في الفريزر، ثم إبلاغ الزوج وزارة الداخلية عن تغيبها، رغم عدم صحة ذلك. وطالبت النيابة، في تقريرها، «الجنايات» بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام، بعدما قدمت في قائمة الثبوت أقوال ضابط المباحث، التي أكدت مسؤوليتهما عن الجريمة، فضلاً عن تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف ما ألمَّ بالمجني عليها من إصابات أودت بحياتها، قبل وضع جثتها في «الفريزر». وتسببت هذه القضية، التي تزامنت مع عدة حوادث فردية للعمالة الفلبينية، إلى إعلان سلطات مانيلا وقف إرسال عمالها إلى الكويت، ودعوة الموجودين منهم على الأراضي الكويتية إلى مغادرتها، ثم انتهت إلى مطالبة نظيرتها الكويتية بضمانات لحمايتهم، وتعديل عقودهم من أجل العمل في الكويت. وفي السياق، رفض السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو أوفيلا التعليق على قرار محكمة الجنايات، مؤكداً أن بلاده لا تزال تنتظر نجاح الكويت في استرجاع الزوجين الهاربين، ورد السلطات اللبنانية على الطلب الكويتي. وعن زيارة وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين سارة لوأريولا للكويت، قال أوفيلا، لـ«الجريدة»، إنها ستبحث مع مسؤولين في «الخارجية» الكويتية مصير العمال الفلبينيين المخالفين لقانون العمالة في البلاد، مؤكداً أن السفارة نجحت حتى الآن في إعادة 4000 مخالف إلى مانيلا. وأضاف: «نسعى الآن في مباحثاتنا مع السلطات الكويتية إلى الحصول على عفو يسمح بإعادة 6000 فلبيني لا يحملون وثائق إقامة في الكويت إلى بلادهم».