كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة أسامة العُريّض «أن الوزارة قامت بإصدار 100 ترخيص صناعي نهائي لمشروعات صناعية جديدة في العديد من القطاعات الصناعية، تبلغ استثماراتها نحو 100 مليون دينار». وأوضح العُريّض - على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس للإعلان عن منجزاتها في العام الفائت – ان هذه المشاريع الصناعية التي رخصتها الوزارة تعمل في مجالات المنتجات المعدنية وصناعة الأثاث والتغليف والغذاء. وأضاف قائلا: «كما تعمل هذه المشاربع في صناعة البلاستك والذهب وصناعة الورق ومنتجاته، بالإضافة إلى صناعة المنتجات المعدنية وصناعة الآلات والمعدات، وصفائح وألواح المطاط، وقوارب النزهة. وتوقع العُريّض أن يتم تسليم الوزارة مدينة شرق سترة الصناعية الجديدة خلال العام 2019، لافتًا في الوقت ذاته إلى ان الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ 4 مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في مدينة سلمان الصناعية وجنوب ألبا بكلفة تبلغ 20 مليون دينار. وأشار إلى أن الصناعات التي تستهدفها الوزارة خلال العام الجاري، هي: الهندسة الخفيفة والتغليف والغذاء والخدمات الصناعية والمنتجات الطبية والدوائية، مؤكدًا في الوقت نفسه على إن الوزارة سترخص لمشاريع صناعية في مجالات أخرى ذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى مساهمتها في خلق فرص عمل للقطاع الصناعي. المشاريع الصناعة خلق أكثر من 3 آلاف وظيفة في 2017 وقال العُريّض في عرض تقديمي مفصل، عن أبرز ماقامت الوزارة بإنجازه لتسهيل عملية إصدار التراخيص الصناعية، إن العام المنصرم اعتمد الوزارة تطبيق آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوما عملا، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتخصيص 39 قسيمة صناعية في المناطق الصناعية تقام على مساحة تبلغ 369.774 ألف متر مربع، بحجم استثمار بلغ 147.4 مليون دينار، لافتًا إلى إن هذه المشاريع ساهمت في خلق 3,545 وظيفة.لا استخدام للقوة الجبرية ولفت الى انخفاض نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية من 143 مخالفة في 2016 لتصل الى 66 مخالفة في 2017، مما يعني إن نسبة المخالفات تراجعت من 10% إلى 7.8% خلال العام 2017، مشيرًا على إن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في المخالفات المرصودة تمثلت في الإنذار وإشعار إنذار وغلق سجل بالإضافة إلى الغلق الإداري. وأكد العُريّض على عدم استخدام الوزارة للقوة الجبرية باتجاه المنشآت الصناعية المخالفة خلال العام 2017، نظرًا لوجود مخالفات جسيمة يستدعي إزالتها بعض الوقت، لافتًا إلى إن الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع المنشآت المخالفة لتحديد كيفية آزالة المخالفة. وأوضح العُريّض ان توزيع القسائم الصناعية خلال العام 2017 يتمثل في 85% لمشاريع قائمة، وتخصيص 2% منها، في حين بلغ المتوفر من القسائم 9%، مؤكدًا على ان عدد المستأجرين في المناطق الصناعية ارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة من أكثر من 100 منشأة صناعية إلى أكثر من 750 منشأة صناعية. 715 مليون دينار استثمارات «البحرين للاستثمار» وبشأن منطقة البحرين العالمية للاستثمار، قال العُريّض: إن عدد المشاريع بمنطقة البحرين الصناعية بلغ 118 مشروعا بحجم استثمارات بلغ 715 مليون دينار، من 29 دولة مختلفة، لافتًا إلى ان 39% منها من الشرق الأوسط، و22% من أوروبا، و22% من آسيا، و15% من أمريكا الشمالية. وأشار إلى ان هذه المشاريع ساهم في خلق حوالي 4,383 وظيفة، ومن المتوقع أن تزداد عدد الوظائف مع المشاريع الجديدة إلى 8,883 وظيفة، خاصة مع افتتاح وتوسعة عدد من المصانع في 2018 كـ CPIC FIBERGLAAA، مولير الشرق الأوسط، موندليز، جلف بايوتك، أرماسيل. وأكد العريض على أن الوزارة تقدم الدعم المطلوب دائمًا، سواء الدعم الفني، أو التنظيمي، موضحًا أن هناك تحديات عديدة تواجه القطاع في الفترة المقبلة، أبرزها المنافسة الموجودة في المنطقة، ولكنه أضاف: إن الوزارة تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لخلق التنافسية وأن تكون البحرين في مصاف الدول المتقدمــة صناعيًا دائمًا، خاصــة مـــع الدعم الذي تقدمه الحكومــة مــن إعفــاء جمركــي، وتخصيــص المساحــات الصناعيــة، وتشكيــل لجــنة تنمية المؤسسات الصغيــرة والمتوسطة بتوجيهات سمو ولي العهد.