الإعداد لإطلاق (شارة) وطنية موحدة لتمييز المنتجات الوطنيةتطوير النسخة الثانية من البرنامج التلفزيوني «صنع في البحرين»كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد أن الوزارة تلقت خلال الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام 127 طلبًا لمشاريع صناعية جديدة، في حين تمت الموافقة على 43 منها وإصدار تراخيص لها، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات للمشاريع الصناعية التي تم إصدار تراخيص لها تقدر بنحو 78.937 مليون دينار.وأوضح الراشد -في تصريح صحفي خاص لـ«الأيام الاقتصادي»- أن المشاريع الصناعية الجديدة التي تم الترخيص لها خلال الـ7 الأشهر الأولى من العام الجاري، موزعة في مجالات الغذائية والدوائية، الهندسية والألمنيوم، البتروكيماويات والبلاستيك، الأثاث والخشب، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.91 منشأة صناعية مستفيدة من الإعفاء الحكومي الجمركيوفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية الحكومية، قال الراشد: «إن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة للمنشآت الصناعية في البحرين بلغت حوالي 105,581,209 مليون دينار خلال 7 أشهر»، لافتًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من هذا الدعم بلغ 91 منشأة صناعية للفترة ذاتها.وتحصل المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتقوم بمزاولة عملها في البحرين على الإعفاء الجمركي على المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية لمدة سنتين، على أن تُجدد بعدها، مع ضرورة أن تقوم هذه المنشآت باستكمال متطلبات الاعفاء.ويأتي الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية في ظل إدراك الحكومة بأهمية الاستثمار الصناعي ودوره في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إسهام القطاع الصناعي في خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين.مراجعة وتحديد معايير منح التراخيص الصناعية وحول المشاريع أو القوانين التي تدرسها الوزارة لتنمية الصناعة، أوضح الراشد أن الوزارة تقوم بالإعداد لإطلاق مشروع علامة «صنع في البحرين»، وهي عبارة عن علامة (شارة) وطنية موحدة الهدف منها إبراز وتمييز المنتجات والسلع الوطنية ولترويجها في الأسواق المحلية والدولية مستقبلاً.وأضاف قائلاً: «كذلك سيتم تشجيع المصانع وحثها على التقدم للتسجيل والحصول على العلامة من خلال تقديم مجموعة من المزايا وذلك بالتعاون مع الشركاء، مثل تمكين وصادرات البحرين». ولفت الراشد إلى أن تعمل الوزارة حاليًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون الاعلام على تطوير النسخة الثانية من البرنامج التلفزيوني «صنع في البحرين» الذي يهدف الى إبراز الصناعات الوطنية، وتعريف المواطنين والمقيمين بالمنشآت الصناعية القائمة في مملكة البحرين، والترويج لها خارج مملكة البحرين. وأشار أيضًا إلى قيام الوزارة بمراجعة وتحديد معايير منح التراخيص الصناعية استنادًا الى قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنسيق مع نظيراتها في دول المجلس، بالإضافة إلى استمرار تطوير نظام الخدمات الصناعية «صناعة»؛ لتسهيل استخدامه على المستثمر الصناعي.