عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الشركات والمؤسسات الزراعية بغرامة مالية تجاوزت 1.2 مليون ريال، لمخالفة نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي وللائحة التنفيذية، وذلك في عدد من مناطق المملكة. وأوضح وكيل الوزارة للزراعة أحمد العيادة، أن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف. مبينا أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة طبقت نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية، وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية «كودكس»، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، ومبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية. إلزام بإتلاف المبيدات أضاف العيادة «إن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة، عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية». ودعا وكيل الوزارة للزراعة جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام. غرامات مالية أوضح العيادة، أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.