تصوير- عبدالأمير السلاطنة الاثنين ٠٢ أبريل ٢٠١٨ - 01:30 الموافقة على اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية لحماية البحرين من القائمة السوداء استنكر مجلس الشورى بشدة استغلال وسائل الاجتماعي لتهديد الوحدة الوطنية، وبث الفتنة في المجتمع البحريني، داعيًا إلى وحدة الصف والوقوف خلف القيادة الرشيدة، لتحقيق البناء والتقدم، ورفع راية مملكة البحرين عاليًا في المحافل الدولية كافة، فيما طالب الأعضاء بضرورة معاقبة المدبرين لهذه الأعمال. وأكد المجلس برئاسة علي بن صالح الصالح أمس أنه تابع ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من انفلات وفوضى استهدفت بث الفتنة، وتهديد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، بغية الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مستخدمة هذه الوسائل في التعريض بشخصيات وطنية مشهود لها بالدور الكبير في خدمة المملكة والارتقاء بها. وقال المجلس إن هذه الممارسات الخارجة عن العادات والتقاليد البحرينية، لا تمت للوطنية بصلة، ولا تعبر عن حرية الرأي والتعبير، وتهدد السلم الاجتماعي الذي تعيشه مملكة البحرين في عهدها الزاهر، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة لوأد الفتنة، مشيدًا في هذا السياق بالتصريح المسؤول للعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي أكد من خلاله على الثوابت الوطنية للمملكة، وأهمية وحدة الصف الوطني في مملكة البحرين، والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي تميز مجتمعنا وفي مقدمتها الالتفاف خلف قيادتنا. وحذر فؤاد الحاجي من أن هذه المحاولات تستهدف إثارة الفتن وتمزيق المجتمع، متسائلا ألا يكفينا ما حدث في 2011 من مؤامرة دولية كبرى استهدفت وطننا العربي وخليجنا العربي، ولولا رحمة الله وحكمة وسعة صدر من صاحب الجلالة الملك لبقينا نعاني منها، موضحًا أن من يريد إثارة الفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يريد تمزيق شعب البحرين ويريد أن نعود إلى المربع الأول الذي تخطيناه والحمد لله. أما عادل المعاودة فقد طالب بمعاقبة المدبرين لمثل هذه الأعمال قائلا: ليس فقط المطلوب ان يعاقب من لعب عليه عقله للتلاعب بالنسيج الاجتماعي.. الاهم هو الوصول إلى من سير هؤلاء ومن زين لهم أفعالهم ومن أوهمهم بالغطاء والحماية، لذلك إذا يراد للقانون تأثير فليبدأ بالمدبر، مطالبا بمعاقبة منابر الفساد والإفساد قبل هذه الأيدي الرخيصة التي تعمل مثل هذا، مشيرًا إلى أن الإساءة إلى رموز الدولة أساءتنا كل إساءة. من جانب آخر، استنكر مجلس الشورى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قتل ما لا يقل عن ستة عشر مواطنًا فلسطينيًا وجرح المئات في الذكرى 42 ليوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من شهر مارس. ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف والمستجدات، والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض أي مبادرات لإيجاد حل سلمي شامل للوضع في فلسطين. ووافق المجلس على انضمام البحرين إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، وذلك تنفيذًا لالتزامات المملكة أمام المجتمع الدولي باعتبارها عضوًا في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، كما وافق المجلس على انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م. وأكد الأعضاء أهمية انضمام المملكة الى هاتين الاتفاقيتين، وأكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن هذه الاتفاقية مهمة جدا ولا تحتمل التأخير وتحافظ على المال العام وتحارب التهرب الضريبي، لأن هذا الأمر من الموضوعات المهمة التي تناقش على مستوى رؤساء الدول، مشددا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يضع المملكة في مصاف الدول العظمى التي تحافظ على المال العام في أي مكان. وقال: نحن لا نريد أن نكون في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل شهرين مع الاتحاد الأوروبي في موضوع إدراجنا على القائمة السوداء، ونتمنى ألا يتكرر هذا الأمر، ولا نريد أن نقع في أي أخطاء بشأن إيداع المستندات، لأننا لا نتحمل مثل هذه الأخطاء ووضعنا المالي نسبيا حرج، ولا نحتاج إلى أي خطأ يضيف أي حرج لأوضاعنا المالية، ولا بد أن نكون سباقين ومتفقين مع القواعد الدولية. وانتقد عادل المعاودة محاولات البعض استغلال مسألة القائمة السوداء فيما يتعلق باتفاقية التهرب الضريبي للتأثير بدعاية سلبية على الدينار البحريني والاقتصاد الوطني، وهو أمر لا علاقة له بذلك الأمر مطالبا بمحاسبة مروجي هذه المعلومات المغلوطة. من جانبه أشاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بموافقة السلطة التشريعية على هذه الاتفاقيات، وأن الموافقة عليهما سوف تتيح الفرصة للرد على الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة، مؤكدا أن الاتفاقية الأولى وقعت عليها 102 دولة والاتفاقية الثانية وقعت عليها 98 دولة، وأن المملكة جزء من المجتمع الدولي ورغبتنا أن نكون جزءا منه ومن أولوياتنا تطبيق أفضل الممارسات. وأوضح الوزير أن هناك ضمانات لسرية المعلومات التي نوفرها، لكن ما يخص السرية المصرفية فهذا أمر انتهى منذ عقود، حيث إن الشخص تحفظ معلوماته ولكن ليست سرية بإخفاء مصدر المال أو أين يذهب هذا المال. أما ما يخص الرسوم فأشار وزير المالية إلى أنها لا تتجاوز 17 ألف دولار سنويا، تدفع للمنتدى العالمي للشفافية وليست للاتفاقيات، وهذا المنتدى يضم 149 دولة حتى الآن. على صعيد آخر وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى إنشاء مكتب إدارة الدعوى، يتولى الإعداد للدعاوى المرفوعة واستكمال إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها قبل وصول تلك الدعاوى إلى المحكمة وعرضها على القاضي. وأكدت الوزارة أن إنشاء مكتب إدارة الدعوة لا يعتبر تدخلا في اختصاصات المحاكم، فدور المكتب ينحصر في إدارة الدعوى قبل البدء فيها، حيث يختص المكتب بجمع المستندات والمذكرات ورفعها الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية.