طرحت دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، فرصاً استثمارية طويلة الأجل ذات قيمة اقتصادية مضافة على الاقتصادات المضيفة للاستثمارات الناجحة. وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى «خطط تحفيز الاستثمار لدى دول المنطقة والتي بدأت من خلال التركيز على طرح أدوات استثمار تكون قادرة على فرز عدد لا محدود من الفرص في القطاعات كافة، لتحتل المناطق الحرة الحيز الأكبر من الاستثمارات والتركيز الحكومي وحيز متصاعد من الأداء الاقتصادي المؤثر في الناتج القومي المحلي الإجمالي. وتكمن أهمية هذه المناطق في أنها مصدر تحفيز القطاعات الاقتصادية، على رأسها القطاع الصناعي والتجاري، إضافة إلى تأثيرها المباشر في الطلب على المنتجات العقارية وتطوير مزيد من المشاريع العقارية التي تتناسب ومتطلبات هذه المناطق». وأضاف التقرير: «بات تأثير هذه المناطق يتضح على النشاط التجاري بكل تفاصيله، إذ يعكس المشهد العام ارتفاعاً في وتيرة الاستثمار في هذه المناطق وتوسعاً على المساحات التي تنتشر عليها، ما يعني تحقيق مزيد من النجاحات والمراكز المتقدمة على المستوى العالمي، وبالاستفادة من الأدوار المهمة للمناطق الحرة في تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات والخبرات العالمية». وأشار إلى «أهمية المناطق الحرة ودورها المتقدم في التنمية وتعزيز قيمة الاستثمار وأداء القطاعات الاقتصادية، مستعرضاً تجربة المناطق الحرة في دولة الإمارات، حيث تضطلع المناطق الحرة في الدولة على مواقع متقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية، حيث كان لها الدور الأكبر في تكريس الدولة كمركز عالمي وإقليمي للتجارة والخدمات». وتشــــير البيانـــات المتداولة إلى أن عـــدد المناطق الحرة التي تعمل بفعالية في دولــــة الإمارات وصل إلى 37 منطقة حــــرة تستحوذ إمارة دبي على 23 منطقة وتنشط فيها أكثر من 38 ألف شركة تشمل قطــــاعات المال والتكنولوجيا والإعلام والتــــي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للاستثمار، كما ساهـــــــمــــت فــي شكل مباشر في خلق طلب متصــــاعد على العقارات والخدمات لخدمة عدد كبير من الشركات والعاملين فيها». ولفت إلى أن «العلاقة بين المناطق الحرة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في مقدمهـــا القطاع العقاري وقطاع النقل، تبقى علاقة تكامل، إذ شكلت الاستثمارات في المناطق الحرة حجر الزاوية الأساس في تنشيط القطاع العقاري فتوسعت المشاريع العقارية وقطاع النقل والخدمات إضافة إلى حال النشاط التي تسجلها المساحات التجارية والاستثمارية لأن الإستراتيجية الإماراتية تقوم على تطوير الأعمال واستقطاب المستثمرين وتنويع الدخل». وأشار تقرير «المزايا» إلى «تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على تنافسية المناطق الحرة على مستوى دول المنطقة، إذ إن التوجهات الحالية تشمل إعفاء الكثير من المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً لضوابط وتشريعات واضحة يجري خلالها استثناء دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية وبالتالي سيجري تحميلها بالقيمة المضافة وفقاً لمنظومة تجارية مرنة، تسمح وتعطي ميزة لعمليات المنطقة الحرة وعمليات إعادة التصدير وتضمن عدم تأثر العمليات التشغيلية للشركات العابرة للقارات بهذه الضريبة، مع وضع خطوط عريضة مهمة في شأن الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى، وفي ضوء الإشارة إلى أن تطبيق القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج يعني استرجاع الضريبة في حال تصدير المنتجات إلى الخارج وهذا يعني تقديم مزيد من الحوافز والدعم للصادرات». وأكد أن «لتطبيق ضريبة القيمة المضافة انعكاسات قليلة نسبياً على تنافسية المنتجات الخارجة من المناطق الحرة في حال تطبيقها على مستوى المنطقة ككل أو في شكل منفرد، إذ تؤكد المؤشرات الحالية لدى الاقتصاد الإماراتي أن المناطق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تسجل نمواً على إقبال المستثمرين الجدد». ويذكر أن فرض القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة يؤثر عموماً في الكثير من الأعمال التجارية، على رأسها الخدمات القانونية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، في حين ينطوي تطبيقها على إيجابيات كثيرة أهمها تقدير مدى امتثال الشركات لقوانين التدقيق المالي والحوكمة في أعمالها، ما يعمل في المحصلة النهائية على رفع الكفاءة الإدارية ورفع ثقة المستثمرين. وتطرق تقرير «المزايا» إلى الحراك الاستثــــماري والاقتصادي لدى السعودية والذي يــــبدو أكثر استعداداً لطرح مزيد من فرص الاستثمار الناجحة على مستوى المملـــــكة والمنطقة»، مشيراً إلى أن «المملكــــة أعلنت خطة واضحة لتنويع مصــــادر الدخل وتعمل بهذا الاتجاه عبر مشــــاريع استثمارية نوعية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية والمساهمة في تطوير التقنيات، إلى جانب استثمار الموارد واستكمال سلسلة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات مع الأخذ في الاعتبار أهمية المناطق الحرة في توفير الوظائف وخلق استثمارات متنوعة». وأكد التقرير أن «مؤشرات نجاح المناطق الحرة في السعودية تبدو ذات فرص عالية، نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي، واستهداف برنامج التحـــول الوطني، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030». وأضاف: «لأن المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة وعضو في مجموعة الدول العشرين وبما أنها الاقتصاد الأكبر على مستوى المنطقة، فإن الاستثمار في الاقتصاد السعودي يتيح فرصاً كبيرة على مستوى المنطقة وخارجها نتيجة لحجم التداخل والتأثير الذي يحمله الاقتصاد السعودي على الاقتصادات المجاورة». واعتبر التقرير أن «الحراك المسجل في المشاريع الحيوية في سلطنة عمان منذ سنوات، يصب في تنفيذ الرؤية المستقبلية للمناطق الحرة في السلطنة، والتي تستهدف جعل المناطق الحرة مركزاً عالمياً وإقليمياً لجذب الاستثمارات والتي ستؤدي في المحصلة إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال التركيز على استقطاب المشاريع الحيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات البتروكيماوية وصناعة المركبات ومشاريع إعادة التصنيع». ولفـــت إلى أن «النجاحات التي حققتها المنــــاطق الحرة لدى عدد من دول الخليج، مـــــن شأنها تشجيع الدول المجاورة للتركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في هـــذا المجال»، مشدداً على «أهمية أن تستثمر هذه النجاحات لإحداث مزيد من التقــــدم على هذا الصعيد وتطوير التجربة نحو إيجاد مناطق حرة إقليمية تشترك فيها دول عدة، وتتقاطع مع دول وتحالفات عالمــــية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وتوفر منطلقاً لعقــــد صفقات كبرى مع دول العالم، إذ بات حجم التجارة مع أوروبا يستحوذ على 23.5 في المئة من قيمة تجارة الخليج مع العــــالم والتي تقدر بـ450 بليون دولار».