أظهرت دراسة حديثة تنامي الاستثمارات الخليجية في دول منطقة القرن الأفريقي لا سيما في إثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي، بالمجالات الزراعية، والصناعة التحويلية، تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية بأهمية توسيع التعاون الخليجي الأفريقي لتعزيز الأمن الغذائي من السلع الرئيسية. وأصبحت أفريقيا شريكاً حيوياً بشكل متزايد لدول الخليج، تعكسها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إذ بلغت تدفقات استثمارات دول الخليج العربي إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 3.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2015، بحسب آخر الإحصاءات للمشروعات المنفذة. وأبرزت الأزمة الروسية الأوكرانية، مدى أهمية منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية من حيث موقعها الاستراتيجي المطل على المحيطات وطرق التجارة العالمية والمضايق الاستراتيجية المتجهة من دول الخليج إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية. وفي دراسة حديثة أصدرها، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية حول موضوع الاستثمار الأجنبي في الدول الأفريقية، خصت بها «الشرق الأوسط»، أوضحت أن الشركات الخليجية استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال المدة من يناير (كانون الثاني) 2016 إلى يوليو (تموز) عام 2021، في حين أن 88 في المائة من الاستثمارات قادمة من الإمارات والسعودية تليهما قطر والكويت. وشددت الدراسة على أهمية منطقة القرن الأفريقي حيث تزخر بإمكانيات زراعية كبرى مغرية، إذ إن 44 في المائة من مساحتها الزراعية غير مستغلة، بجانب الثروة الحيوانية والنفطية. وعلى الصعيد السعودي الأفريقي، وفق الدراسة، تمضي المملكة بخطى ملموسة لتعزيز استثماراتها ومشروعاتها التنموية في أفريقيا، ومساعدة دول القارة السمراء على تحقيق معدلات نمو حيث ترتكز بشكل أساسي على قطاع الزراعة والطاقة. وتستثمر السعودية نحو مليوني هكتار في عدد من دول القارة السمراء، فيما قدر كبير من الاستثمارات الزراعية السعودية تركز في شرقي أفريقيا، كما أن دولة جيبوتي الواقعة على باب المندب أصبحت مركزاً لوجيستياً لاستقبال وإرسال المنتجات الزراعية من السعودية إلى شرق أفريقيا والعكس. وانتشرت الاستثمارات السعودية في السودان، بحسب الدراسة، إذ بلغت قيمة المشروعات المشتركة التي صادقت عليها الخرطوم خلال آخر عقدين 35.7 مليار دولار، منها على أرض الواقع مشروعات تقدر بنحو 15 مليار دولار، بينما في إثيوبيا هناك 305 مستثمرين سعوديين حصلوا على تراخيص استثمار خلال عقد واحد من 141 مشروعاً في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني و64 مشروعاً في المجال الصناعي. ووفق الدراسة، فإن الإمارات تعتبر رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا، بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية على التوالي والمستثمر الأول خليجياً في أفريقيا، بحجم استثمارات قدرها 25 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2018. وتعددت مجالات الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا، لتشمل شركات الطيران، والتشييد والبناء، وصناديق الاستثمار، وفي حين تصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا قائمة الدول الأفريقية التي اجتذبت العدد الأكبر من الشركات الإماراتية، ولديها 25 مشروعاً في الزراعة والتعليم وقطاعات أخرى، اجتذبت مصر معظمها، فيما أقامت مشروعات استثمارية مع الحكومة السودانية لزرع 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وكان صندوق أبوظبي للتنمية في طليعة النشاط الاستثماري والتمويلي في أفريقيا حيث قام بتمويل أكثر من 66 مشروعاً في 28 دولة أفريقية، بقيمة 16.6 مليار دولار في عام 2018، كما خصص الصندوق 50 مليون دولار للشركات الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في دولة تشاد.