دبي (الاتحاد) أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» أمس «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» (EMCR) لتكون أول سجل لضمان حقوق الأصول المنقولة والمرهونة في دولة الإمارات. وتأتي «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية بما يتوافق مع أهداف القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وبالتزامن مع جهود الدولة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وعدم مقدرة بعض الشركات على استخدام أصولها المنقولة ضماناً لدى البنوك، ولتعزيز الاستثمار في الدولة من خلال استكمال المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية. وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» إن الإعلان عن إطلاق الأعمال التشغيلية لـ«شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» (EMCR) يستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية، أولها توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات إذ أن إنشاء سجل الأصول المنقولة والمرهونة يؤدي لزيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض ويساهم في انخفاض معدل الفائدة على القروض، والثاني توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، بينما الهدف الأخير هو المساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال. وأضاف معاليه أن الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات تهدف لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية وكذلك في التقييم السنوي للبنك الدولي لممارسة الأعمال «معيار الحصول على الائتمان» وفي تقييم قدرة المشروعات والمؤسسات على رهن أصولها المنقولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية، وعبر معاليه عن ثقته الكبيرة في أن تأسيس «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمشروعات في الحصول على التمويل المصرفي ويشجع البنوك على إقراض الشركات في ظل توفر منظومة تشريعية متكاملة. وتعتمد منظومة العمل في «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» على استخدام نظام إلكتروني متطور من خلال تطبيق متاح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.emcr.ae) الذي يضمن عملية تسجيل الأصول ورهنها والبحث وإصدار الإشهارات ودفع الرسوم، بما يُمكّن المستخدمين من إتمام المدفوعات عبر الإنترنت بسرعة وسهولة تامة. تجدر الإشارة إلى أن «مصرف الإمارات للتنمية» قام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة المختصين المعنيين في تمويل الشركات وكذلك منتسبي الجهات القضائية والمحامين ووكلاء النيابة.