ستسمح الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصول تشمل المعدات والمواد الخام كضمانات للقروض، بهدف التشجيع على إقراضها، حيث يوسع قانون اتحادي بشأن «ضمان الحقوق في الأموال المنقولة» نطاق تشريع سابق عن طريق تضمين مزيد من الأصول التي يمكن أن تُستخدم كضمان وعبر تعديلات أخرى تحسن التطبيق في حالات التخلف عن السداد.وعادة ما تجد الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمويل تحديا لعدد من الأسباب، ومنها حجمها وعدم امتلاكها تاريخا ماليا تستطيع البنوك الاعتماد عليه في قرارات الإقراض.وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، إذ يمكّن الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة كالآلات، والبضائع المخزنة، وموجودات الشركة، والحقوق المعنوية، والذمم المدينة والتدفقات النقدية وغيرها لضمان قروضها البنكية والتجارية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ويرسخ جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.ويعمل القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة على معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك في البلاد؛ مثل عدم قدرة بعض المشاريع على الوصول لخيارات التمويل، إلى جانب تحديات أخرى ناجمة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك. وأشار الخوري إلى أن فكرة المشروع تتضمن إنشاء سجل إلكتروني حديث في البلاد لتسجيل الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، حيث سيسمح هذا السجل باستخدام تلك الأموال كضمان مقابل الحصول على قروض.وأكد الخوري أن الإمارات تتمتع بسمعة عالمية فائقة في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة التي حرصت دائماً على استشراف المستقبل عبر إطلاق الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، والتي تنافس من خلالها أفضل دول العالم وأكثرها نمواً واستقراراً، وأن الإمارات باتت تملك قدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة. وأوضح خلال إحاطة إعلامية أمس أن القانون سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على اقتصاد الإمارات، لكونه يلبي التطور الحديث في نطاق استخدام الأموال المنقولة ورفع مستوى الضمان العام، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها والضمان للدائنين في قدرتهم على التنفيذ. وقال: «سيعمل هذا القانون على تحسين قدرة المؤسسات المالية على التوسع في عمليات الإقراض، وتنظيم الممارسات الحالية المرتبطة بها باستخدام الأموال المنقولة، لتقوم كضمان على جميع أنواع التسهيلات، كما يعالج المخاطر المرتبطة، وينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات والشركات، ليضمن حقوق جميع الأطراف».وأضاف: «تواصل وزارة المالية جهودها المشتركة مع شركائها وجميع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية في الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي».من جهة أخرى، أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت تسويق ثاني إصدار سندات لها هذا العام أمس الأربعاء، وهو إصدار من شريحتين يتألف من صكوك لأجل سبع سنوات وشريحة سندات لأجل 12 عاما. وجمعت البحرين ملياري دولار في مايو (أيار) لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 في المائة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 في المائة. وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار. وقال مصدران من القطاع المالي والمصرفي إن من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب التعقيب.وكلفت البحرين بنك إيه بي سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي بنك وبنك الخليج الدولي وإتش إس بي سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، والبحرين حاصلة على تصنيف «+B» من ستاندرد أند بورز وفيتش. وبحسب وثيقة مصرفية منفصلة اطلعت عليها «رويترز»، كانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من السندات لأجل 12 عاما أو إلى جانبها ولكنها اختارت الأجل الأقصر. وقال أحد المصدرين الماليين «لا شهية لدى المستثمرين لشريحة لمدة 30 عاما، السندات المستحقة على البحرين لأجل 12 عاما منخفضة نسبيا لذا فإنها خيار جيد».